ماذا لو دفع الظمأ بالعالم إلى حروب لا تبقى ولا تذر؟

أنه سؤال القرن الجديد الذي نلج فضاءه المثير للهلع. لهذه الدرجة يمكن أن تُحمل قضية المياه عوامل الصراع من أجل البقاء.

من يرى خارطة العالم اليوم فسيلحظ من دون عناء كم للثروات المائية المختلف فيها من أثر حاسم في تشكيل أنظمة الأمن واستراتيجيات التنمية.

في تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة أن أكثر من نصف العالم سيعيشون سنة 2032 في مناطق تعاني نقص كبير في الماء إذا تركت القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم لقوى السوق.

وهناك من الخبراء من بات على يقين بأنه إذا كان ثمة مجال بعد الحروب الإقليمية أو دولية فقد تكون حروباً على المياه وبسببها، حتى أن الباحثة الأميركية في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية جويس ستار لم تر بداً من الدعوة إلى (عقلنة الماء) لأن الماء – برأيها – وليس النفط بعد الآن هي المادة السريعة الالتهاب.

وهنا نلاحظ أن مناطق غرب آسيا بما فيها شبه الجزيرة العربية ومناطق شرق البحر الأبيض المتوسط إضافة إلى أميركا اللاتينية وجزر الكاريبي هي المناطق الأكثر تضرراً وسخونة، إذ سيطاول النمو السريع للبنى التحتية الخارج عن التخطيط 80% من الأراضي وسيضطر اكثر من 90% من سكان تلك للإقامة في مناطق تعاني نقصاً حاداً في المياه وتعاني العطش الدائم.

ومنذ زمن غير بعيد أيضاً راح الفكر الاستراتيجي الدولي يعطي مفهوم الأمن المائي اهتمامه الخاص، وأصبح هذا الأمن عاملاً مكوناً للسيادة الوطنية وللأمن القومي الشامل للأمم النامية.

ولعل انفجار النظام الدولي قبل بضع سنوات، وما ترتب عليه من تفكيك للأنظمة الإقليمية وبخاصة منطقة الشرق الأوسط، يكشف صراحة عما يحتله الأمن المائي من أهمية حيوية في إعادة ترتيب الأولويات الاستراتيجية.