وزارة العدل الأمريكية تعتزم تسجيل بصمات مائة ألف مسلم

عقد مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) وهو منظمة معنية بالدفاع عن حقوق وحريات المسلمين والعرب في أمريكا مؤتمرا صحفيا عصر الأربعاء الخامس من يونيو للتعبير عن استياء ومعارضة مسلمي وعرب أمريكا لبرنامج وزارة العدل الأمريكية الجديد الذي يهدف إلى تسجيل بصمات مائة ألف مسلم وعربي مقيمين في الولايات المتحدة ممن يحملون تأشيرات إقامة قانونية، وذلك ضمن مشروع أكبر لتتبع أبناء بعض الدول عند دخولهم الولايات المتحدة وخلال فترة إقامتهم بأمريكا.

ويسمح الإجراءات الجديدة لوزارة العدل بتسجيل بصمات مواطني دول محددة - رفض وزير العدل الإعلان عنها – عند دخولهم الولايات المتحدة، كما يقضي البرنامج بأن يسجل مواطني هذه الدول أنفسهم لدى السلطات الأمريكية بشكل دوري إذا ما قرروا البقاء في أمريكا لفترة تزيد عن ثلاثين يوما.

 وقد شارك في مؤتمر المجلس كل من اتحاد الحقوق والحريات المدنية (ACLU)، والجمعية الإسلامية الأمريكية (MAS)، ومجلس الشئون العامة الإسلامية (MPAC).

وقد مثل كير بالمؤتمر نهاد عوض المدير العام للمجلس، وذكر ما يلي:

"في عالم ما بعد 11/9، نتفهم جميعا الحاجة لمزيد من الأمن. ولكن السياسات التي تستهدف جماعة عرقية أو دينية بعينها توجد إحساس خاطئ بالأمن وينتهي بها الأمر إلى تدمير صورة أمريكا وسمعتها حول العالم".

"السياسات الأخيرة التي استهدفت العرب والمسلمين - بما في ذلك استجواب 8 آلاف مسلم وعربي مقيم في أمريكا من حاملي التأشيرات القانونية، واعتقال حوالي 1200 فرد، واستهداف المسلمين والعرب الذين خالفوا أوامر ترحيلهم، واستخدام الأدلة السرية، وحملات تفتيش المنظمات والمنازل المسلمة، وإرشادات وزارة العدل الجديدة التي تسمح بالتجسس على المساجد – فشلت جميعا في القبض على أية فرد من الضالعين في الهجمات على أمريكا. ومن ثم لا يجب أن نجعل المقيمين الشرعيين في هذه البلاد كبش فداء لاخفاقات المؤسسات الأمنية في الماضي".

"لقد قامت الولايات المتحدة على أسس العدالة وعدم التمييز بناء على الأصول العرقية أو الدينية، ولكن الإجراءات الأخيرة ليست إلا اتهام بغير دليل وبسبب الانتماء لأصول بعينها. السياسات الأخيرة توضح أن وزارة العدل لا تستطيع التمييز بين الأفراد العازمين على الضلوع في أنشطة غير قانونية وبين المقيمين الملتزمين بالقانون. ولو كان هناك ضرورة لتطبيق هذه الإجراءات فيجب تطبيقها على الجميع وبدون استثناء".