الامم المتحدة تحتفل بإنشاء أول محكمة جنائية دولية

أحتفلت الأمم المتحدة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، بإعلان أكثر من ستين دولة صادقت علي معاهدة روما التي أبرمت عام 1998 وتنص علي إنشاء هذه المحكمة للنظر في الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب.
واعلنت مصادر ديبلوماسية في هولندا، التي تتولي أعمال المتابعة القانونية بوصفها بلد المقر، عن تلقيها قرار ثماني دول جديدة المصادقة علي المعاهدة، لتنضم الي 56 دولة سبقتها الي هذه المصادقة حتي أول من أمس.
وعلمت الحياة ان الدول الثماني هي رومانيا وارلندا وكمبوديا والبوسنة والهرسك وبلغاريا ومنغوليا وسلوفاكيا، بالاضافة الي الأردن كأول دولة عربية تصادق علي المعاهدة.
ووجه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان رسالة تهنئة الي الأسرة الدولية بهذه المناسبة، وأعلن في رسالة رسمية الي الدول الأعضاء تفعيل المواد القانونية التي تشرع عمل المحكمة التي ستصبح أحكامها نافذة المفعول لحظة الاعلان عن تشكيلها ولكنها لن تباشر مهماتها العملية قبل الأول من تموز (يوليو) المقبل.
وأعلنت هولندا التي تستضيف مقر المحكمة انها ستخصص مئة مليون يورو سنوياً، لمدة عشر سنين، لصرفها علي اقامة مبني خاص علي أرض معسكر الأمير وليام في لاهاي في منطقة سخيفينتغن قبالة السجن الذي يقبع فيه سلوبودان ميلوشيفيتش الرئيس الصربي السابق وأركانه الذين يحاكمون في جرائم حرب في يوغوسلافيا سابقاً. وستحتل المحكمة حتي استكمال انشاء مقرها أحد أجنحة وزارة النقل الهولندية.
يذكر أن أي دولة عربية، عدا الأردن، لم تصادق علي المعاهدة. ويعزي الموقف العربي ديبلوماسياً إلي خلاف بتعريف جريمة العدوان ورغبة الدول العربية في تبني تعريف سابق اتخذته الجمعية العامة عام 1975، وترفضه الولايات المتحدة واسرائيل.
وتشير الوثائق الي أن ثماني دول عربية لم توقع بعد بالأحرف الأولي علي المعاهدة ولم تصادق عليها بالتالي، مقابل 12 دولة وقعت بالأحرف الأولي ولم تصادق عليها قانونياً بعد. ولا تزال روسيا والصين، مع الولايات المتحدة واسرائيل وتركيا، في عداد أبرز الدول التي ترفض المصادقة علي المعاهدة لأسباب مختلفة. إذ تري الولايات المتحدة في نصوص معاهدة روما سحباً للصلاحيات التي تتمتع بها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، خصوصاً في ما يتعلق بصلاحية المحكمة للمبادرة بالتحرك من تلقاء نفسها كما تنص المعاهدة لمواجهة عدوان دولة ما عضو في الأمم المتحدة علي دولة أخري، وكذلك إمكان الشروع في فتح قضايا من دون انتظار قرار من مجلس الأمن، أو إبطال قرار آخر.

ولكن المحكمة الجنائية الدولية الجديدة لن تكون مخولة بالنظر ‏فى جرائم الحروب التى يرتكبها طغاة مثل رئيس وزراء اسرائيل ارئيل شارون لان ‏تخويلها يقتصر فقط على الجرائم المرتكبة بعد مطلع يوليو 2002.

وسيتم تشكيل المحكمة وانتخاب قضاتها ال 18 رسميا في شهر يوليو المقبل على ان ‏تعقد الدول المؤسسة اول اجتماع لها فى نيويورك في سبتمبر من العام الحالي.

وسيمثل اي فرد يثبت اقترافه الجرائم المذكورة بصرف النظر عن منصبه او موقعه ‏الرسمي او العسكري امام المحكمة عندما تتقاعس المحاكم الوطنية او تعجز عن ‏ملاحقتهم.

ودشن سكرتير عام الامم المتحدة كوفى عنان والرئيس الايطالي كارلو اتزيليو ‏تشامبي اثناء اتصال تلفزيوني مباشر بين روما ومقر الامم المتحدة في نيويورك ميلاد ‏المحكمة بعد اربع سنوات من صياغة لائحتها.

واعتبرت وزيرة العدل الالمانية هيرتا دويبلر جميلين ‏تأسيس محكمة الجزاء الدولية بنيويورك اليوم " حجر اساس في تاريخ القانون الدولي".

واوضحت جميلين في مؤتمر صحفي  بانه اصبح ممكنا الان عبر تاسيس محكمة ‏الجزاء الدولية وبالرجوع الى اتفاقيات دولية مقاضاة اشخاص ومحاكمتهم بسبب ارتكاب ‏جرائم حرب او ارتكاب جرائم ضد البشرية او ارتكاب جرائم ضد الشعوب.

وقالت ان تاسيس هذه المحكمة الدولية سيفتح امام البشرية امالا في ان تكون ‏القوانين الدولية اكثر شفافية وانسانية داعية في الوقت نفسه الولايات المتحدة ‏والصين وروسيا الى ضرورة الانضمام الى لائحة الدول الموقعة على اتفاقية تاسيس ‏محكمة الجزاء الدولية.

واشارت الى ضرورة ان تبقى محكمة الجزاء الدولية محكمة مستقلة بحيث يصلح ‏القانون لكل وضد الجميع بنفس المعايير والمستوى وبالنسبة الى الناس العاديين ‏والاخرين الاثرياء.

ومن المقرر ان تباشر هذه المحكمة مهماتها في مدينة لاهاي الهولندية اعتبارا من ‏مطلع شهر يناير القادم.

وصادقت على اتفاقية تاسيس المحكمة لغاية الان 61 دولة علما بانه يتعين مصادقتها من قبل 60 دولة ليصبح تاسيسها قانونيا. وكالات