سجل العجز في الميزانيات العامة لدول مجلس التعاون زيادة كبيرة خلال العام الحالي مقارنة بعام .2001 وقال تقرير مصرفي صدر في ابوظبي ان اجمالي العجز المتوقع في ميزانيات دول المجلس خلال هذا العام سيصل الى 17.2 مليار دولار مقارنة مع 3.2 مليار دولار في عام 2001 ومقابل فائض في الميزانيات عام 2000 بلغ 13.5 مليار دولار.

وذكر التقرير الذي اصدره مصرف الامارات الصناعي بأن الاوضاع الاقتصادية لدول المجلس تأثرت بشدة بعدة عوامل اهمها احداث 11 سبتمبر (ايلول) الماضي في الولايات المتحدة وما اعقبها من تداعيات سياسية واقتصادية اثرت على مسار النمو الطبيعي للاقتصاد العالمي وبالخصوص الاقتصادات النفطية، والذي تمثل في حدوث تباطؤ في معدلات النمو وتراجع في اسعار النفط.

وذكر التقرير ان ارتفاع عجز الموازنات الخليجية خلال العام الحالي شكل انتكاسة لجهود دول التعاون التي استطاعت عام 2000 اصدار موازنات متوازنة خالية من العجز بل وتحقيق فائض في هذه الميزانيات هو الاول من نوعه منذ عشرين عاماً.

وأشار التقرير الى انه سبق لدول المجلس ان اعلنت في منتصف التسعينات من انها تسعى الى انهاء العجز في موازناتها السنوية مع حلول القرن الحادي والعشرين، حيث تمكنت من تحقيق هذا الهدف المعلن من خلال عملها الدؤوب في منظمة الاوبك لتخفيض الانتاج وايجاد التوازن المطلوب بين مستويات العرض والطلب في اسواق النفط العالمية للمحافظة على اسعار مرتفعة نسبيا. ووفق التقرير فقد بلغ الحجم الاجمالي لميزانيات دول التعاون خلال العام الحالي 91.7 مليار دولار مقابل 93.6 مليار دولار عام .2001 وفي حين سجلت الايرادات لهذه الميزانيات 74.4 مليار دولار في العام الحالي فإنها كانت في عام 2001 حوالي 90.2 مليار دولار اي ان العجز المسجل وصل الى 17.3 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة. وحسب التقرير فإن العجز في الميزانية السعودية كان الاعلى حيث بلغ 12 مليار دولار تقريباً اذ قدرت ايرادات الميزانية السعودية بحوالي 41.8 مليار دولار في حين قدر الانفاق بحوالي 53.8 مليار دولار.

اما ثاني اكبر عجز فقد سجلته الميزانية الكويتية الذي بلغ 2.3 مليار دولار، حيث قدرت الايرادات بحوالي 15.3 مليار دولار فيما قدر الانفاق بحوالي 17.6 مليار دولار. وكان عجز الميزانية الكويتية العام 2001 قد بلغ 800 مليون دولار حين كان حجم الايرادات 14.6 مليار دولار والانفاق 15.4 مليار دولار. وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة من حيث حجم العجز الذي بلغ 1.1 مليار دولار حيث قدرت ايرادات الميزانية فيها بحوالي 5.7 مليار دولار وحجم الانفاق 6.8 مليار دولار.

وجاءت قطر في المرتبة الرابعة والتي شهد فيها العجز زيادة طفيفة جداً حيث بلغ العجز في عام 2002 حوالي 700 مليون دولار مقابل 680 مليون دولار عام 2001، وكانت ايرادات قطر في عام 2002 قريبة من الايرادات في العام السابق حيث بلغ حجمها هذا العام 3.9 مليار دولار مقابل 4.1 دولار في عام .2001 اما الانفاق فقد شهد انخفاضاً طفيفاً فبلغ 4.6 مليار دولار مقابل 4.8 مليار دولار.

وسجل عجز الميزانية البحرينية المرتبة الخامسة بين دول المجلس فبلغ 600 مليون دولار حيث قدرت الايرادات بحوالي 1.9 مليار دولار، فيما قدر الانفاق بحوالي 2.5 مليار دولار، وكان عجز الميزانية في البحرين عام 2001 قد بلغ 400 مليون دولار حيث كانت الايرادات 1.7 مليار دولار والانفاق 2.1 مليار دولار.

وقد سجلت الميزانية الاماراتية ادنى عجز بين الميزانيات الخليجية حيث بلغ حجم هذا العجز 590 مليون دولار مقابل 610 ملايين دولار عام .2001 وكانت ايرادات الميزانية الاماراتية هذا العام قد بلغت 5.7 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار عام 2001، اما الانفاق فقد بلغ خلال نفس الفترة 6.3 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار بنفس الفترة.

وقد وضعت تقديرات الميزانيات الخليجية في العام الحالي على اساس سعر وسطي لبرميل النفط مقداره 18 دولاراً للبرميل وهو نفس المستوى الذي قدر عليه سعر برميل النفط العام الماضي.

واشار تقرير مصرف الامارات الصناعي الى انه بالرغم من ان سعر برميل النفط حافظ وما زال على متوسط هذا السعر خلال الفترة الماضية الا ان هناك عاملين ساهما في حدوث عجوزات الميزانيات الخليجية، حيث اتخذت منظمة الاوبيك اجراءات صارمة لخفض الانتاج واعادة توزيع الحصص مما ادى الى انخفاض العائدات مقارنه بعام .2000 اما العامل الثاني الذي اشار له التقرير فهو ارتفاع الانفاق في دول المجلس (فيما عدا السعودية) والذي تزامن مع انخفاض الايرادات، مما اوجد خللا في معادلتي الموازنات السنوية وساهم في زيادة العجز السنوي بصورة متفاوته في دول المجلس.

وقال التقرير ان قضية الانفاق تشكل تحدياً حقيقياً لدول مجلس التعاون، خصوصاً ان الدولة تتحمل معظم الاعباء الخاصة بتوفير الخدمات ومرافق البنية الاساسية، والتي تتضاعف كل عشر سنوات تقريبا، بسبب الارتفاع المتواصل في اعداد السكان وتنامي الطلب على مختلف مرافق الخدمات الاساسية ومصادر الطاقة والمياه في دول المجلس، مما يتطلب تخصيص المزيد من الاعتمادات المالية لتلبية هذه الاحتياجات المتنامية.

واشار التقرير الى ان هذه الوضعية تؤكد ان الموازنات السنوية لدول المجلس ما زالت تعاني من اختلالات هيكلية، تتمثل في اعتماد هذه الموازنات في ايرادتها على عائدات النفط المتتالية بصورة مستمرة.

واوضح التقرير ان دول المجلس ما زالت تلجأ الى الاساليب التقليدية للتغلب على هذا العجز، حيث تتمثل هذه الاساليب في بعض الاجراءات المحدودة، كإصدار السندات التنموية وتخفيض الانفاق والاقتراض من المؤسسات المصرفية والمالية المحلية بشكل اساسي. واعتبر التقرير ان اصدار السندات اكثر الاساليب ملائمة لدول المجلس، وبالاخص بعد ان وصلت معدلات الانفاق الى الحدود التي تلبي اهم المتطلبات السنوية، في حين اصبحت القروض الداخلية المترتبة على بعض الدول تثقل كاهل الاوضاع المالية في هذه البلدان.

عن صحيفة الشرق الأوسط