البيروقراطية الفيبرية في العراق الملكي

- توصيف اجتماعي -

 مازن مرسول محمد

لقد شهد العراق الحديث في العهد الملكي بروز الوعي السياسي بشكلٍ كبير وواضح، بعد ان كان هذا الوعي غير موجوداً سابقاً، وكان الوعي الديني هو ما يحل محله آنذاك. فكان العامة لا يحبون التدخل في السياسة في العهد العثماني ويعتبرونها امراً خارجاً عن ارادتهم (1).

ان ثورة العشرين يمكن عدها من اهم الاحداث في العراق الحديث من حيث اثرها وبشكلٍ كبير في تنمية الوعي السياسي (2).

فهذه الثورة بصرف النظر عن الآراء المتباينة في عملية تقييمها من حيث منطلقاتها ودوافعها والقوى المحركة الرئيسية لها، فقد كانت ثورة تعبر عن تنامي المسألة الوطنية والوعي الوطني (3).

ان بداية ظهور بوادر الوعي السياسي معناه بداية التفكير في تنظيم المجتمع على اعتبار ان ادارة وتنظيم المجتمع تبدأ من السياسة، الا ان الامر لم يكن على هذا الشكل من السهولة.

فعلى الرغم من وطنية الثورة العراقية الكبرى في 1920 وشموليتها، فقد كان العراقيون منقسمين إلى خطين سياسيين أيديولوجيين ساهما في تشكيل بذور الانتحار البطيء للدولة العراقية الحديثة فيما بعد: خط عراقي وطني له رواده واحزابه وجماعاته وادبياته، وخط عراقي قومي عريق له نفس ما لدى الاول، لكن كلا التوجهين لم يدرك ما ستقود اليه نتائج ذلك الانقسام الخفي (4).

ان تشعب من يحاول ادارة وتنظيم المجتمع من جديد إلى فرق متصارعة ومتناحرة يمكن ان تكون خطوة غير موضوعية لتحقيق التخطيط السليم والممنهج بصورة فيبرية عقلانية.

ان هذه الانقسامات ان دلت على شيء فهي تشير إلى محاولة كل جهة وبشيء لا يقبل الشك زرع بذور التنظيم ولكن كلاً بطريقته الخاصة، أي ان كل جهة تحاول وضع فيبريتها الخاصة والتي هي من المفروض ان تتشابه لان النموذج الفيبري هو واحد ومعروفة ابعاده ومبادئه، الا ان التحوير والتزييف والتعديل في النموذج عند البعض قد يبدو مختلفاً للآخر وبذلك يبدأ التناقض.

لقد حاول فيصل الاول التوفيق بين اتجاهين متعاكسين والمتمثلين بالوطنيين واعتبارهم مجيء فيصل الاول تلبية لرغباتهم، والآخر الإنكليز الذين كانوا يظنون انه سيكون اداة طيعة بيدهم (5).

فوجود ادارة متمثلة بشخص الملك لم تحسم امرها في رؤية الوجهة الصحيحة التي تخدم البلد دون المصالح الشخصية، ادت إلى وجود عثرة في اهم محاور ادارة وتنظيم البلد.

ان الملكية في العراق التي يقف على رأسها ملك مثل فيصل الاول، كانت في جزء منها صنيعاً بريطانياً، وفي الجزء الآخر نتاج الانتخاب الشعبي، وحتى حكومة فيصل التي اقامت النظام الملكي الدستوري وانشأت مجلساً نيابياً منتخباً ودستوراً للبلاد عملت للمحافظة على المعادلة الصعبة، أي المحافظة على هيمنة النفوذ البريطاني من جهة وضرورة ارضاء غالبية السكان والعناصر الوطنية من جهة ثانية (6).

من الواضح ان مجيء الملك إلى دفة الحكم قد تدخلت به قوى خارجية تمثلت ببريطانيا، وذلك يقف معوقاً في اتمام مسألة النهج البيروقراطي الذي يتطلب كفاءة حسب الترشيح والانتخاب. ومن ذلك نرى موقف الملك غير المستقر من ناحية الميل للوطنيين ام للإنكليز، وبذلك قد تبددت الكارزماتية التي قد رسمها العراقيون آنذاك لفيصل الاول وعدوه المنقذ لاوضاع البلد، فعاد إلى الانكليز لحاجته الكبيرة لهم.

المستوى الإداري والتنظيمي

لقد كانت الوزارة في العهد الملكي هي المسرح السياسي للمجتمع، حيث ان من خلالها عمد القادة التنفيذيون (الوزراء) إلى بناء قوتهم وفرض سيطرتهم على السلطتين التشريعية والقضائية، الا انه رغم تمركز القوة الحقيقية في نطاق السلطة التنفيذية أي في الوزارة، فإن فاعلية السلطة الرسمية الكامنة في المنصب الوزاري قد تأثرت سلباً(7).

ان النخبة من الوزراء هم من عهدت اليهم مهمة ادارة وتنظيم البلد، الا ان جل اهتمامهم قد تركز في بناء هياكل تنظيمية تقوم على خدمة مصالحهم دون مصلحة الكل.

لقد كانت السلطة الرسمية ضعيفة حيث استمدت اساساً ودعمت من خلال تبوء الفرد منصب وزاري أو عدة مناصب وزارية في آن واحد. ومن ناحية اخرى فإن القوة استمدت من عدة مصادر متداخلة ذات طبيعة رسمية ولا رسمية اشتملت بالاضافة للمنصب الرسمي على الثروة، رابطة الدم، الشللية، والنفوذ الأجنبي (البريطاني) (8).

من المؤكد القول ان تبوء مناصب وزارية لادارة البلد كان من قبل نخبة حصلت على تلك المراكز من خلال تعزيز قوة سلطتها بطريقة لا رسمية بصورة اكبر من خلال ما يملكونه من ثروة ونفوذ واتباع ومريدين قد دعم موقفهم وتبوءهم للمناصب الوزارية. وبذلك من المؤكد ان يكون المستوى التنظيمي اذا كان قائماً على هذه الشاكلة متردياً، لانه قائماً على اعتبارات غير عقلانية.

لقد تعاقب أعضاء النخبة في الحكم الملكي العراقي وذلك بتناوب احدهم محل الآخر في الكراسي الوزارية. ان معدل دوران اعضاء النخبة في الوزارات يعكس مدى الخلافات بينهم وكذلك درجة الاستقرار السياسي (9).

ان ذلك يشير إلى الضعف الكبير في السلطة الرسمية والتلكؤ الواضح في العملية السياسية، فصراع اعضاء النخبة معناه تعثر ادارة البلاد وتنظيمه وبالتالي عدم وجود ادارة تنظيمية صحيحة.

وخلال العهد الملكي الذي كان عمره قصيراً وامتد (37) عاماً تعاقبت عليه (58) وزارة، ولكنها كانت مجرد ادوات للدولة للسيطرة على فورات المجتمع المتعددة(10).

ان اكتساب العديد من اعضاء النخبة لتعليم حديث في مجتمع يسوده الجهل، كان ميزة ساعدتهم على تسلق مناصب الجهاز الاداري حتى وصلوا إلى المستوى الوزاري (11). وتلك الخاصية قد حفزتهم بالاضافة للخصائص الاخرى التي اعدوها لتبوء تلك المناصب وايقاع العملية الادارية التنظيمية في صراع بين من يحاول تحقيق مصالحه على حسابها وبين من يحاول النهوض بها.

الصراع مع السمات الفيبرية

يمكن وصف السياسة خلال الحكم الملكي العراقي بأنها صراع مستمر بين اعضاء النخبة من اجل القوة والنفوذ الشخصي على حساب بناء قيم وممارسات عملية جيدة (كالكفاءة والخلق والمبادرة)، حيث كان الافراد يقيمون وفق معايير شخصية لا موضوعية (الحسب والنسب والصداقات ومن ثم تطبيق الاحكام والقوانين وفقاً للاعتبارات الشخصية)(12).

لقد استخدم كرسي الوزارة في العهد الملكي بصورة مباشرة أو غير مباشرة لدعم قيم القوة الشخصية كالثروة أو المحسوبية أو المحاباة (13).

ان الخضوع لبعض القيم الحضارية (كالمحاباة والمحسوبية) خلق تعارضاً مع المتطلبات الرسمية التي رافقت نشوء المنظمات الادارية والسياسية الحديثة(14).

ومن جهة اخرى فأن القيم السلوكية التقليدية (كالضيافة والكرم والعنف) اعتمدت كوسائل سياسية لدعم مركز قوة الفرد ومنزلته الاجتماعية، وادت إلى بروز اساليب استغلالية واستبدادية في ممارسات الادارة والسياسة.

لقد هيمنت الاعتبارات العائلية على التعيينات في الدولة البيروقراطية العراقية. فقبل ارتقائهم لمستوى النخبة (الوزارية) تسلم العديد من الموظفين مناصب ادارية عالية، وذلك بفضل انتمائهم العائلي، أي بصفتهم ابناء أو اخوة أو اقارب لاعضاء النخبة السياسية (15).

 فالتخصص الوظيفي وتقسيم العمل كانت مفاهيم غربية لا تحمل معانٍ في سياقات النظام الاداري/ السياسي في العراق الحديث (16).

ان انحراف السلوك الاداري من اجل اشباع رغبات اقتصادية اتخذ صيغاً اكثر وضوحاً، فمن اجل الحصول على مورد اضافي عمد الوزراء إلى اثقال كاهل جهاز الادارة العامة بأعمال وهمية (17).

لقد اخذت علاقات العمل صيغة تحالفات ذات ابعاد شخصية لا رسمية لعبت دوراً هاماً في الادارة والسياسة العراقية. فالاشخاص المخلصون والموثوق بهم من قبل الوزراء وهم موظفون في مختلف الدرجات، اصبحوا وكلاء ماليين أو جباة ثروة لرعاتهم وجماعتهم من المتبوئين للمناصب والكراسي الوزارية (18).

ان الديمقراطية وتخصص السلطات في النظام الملكي العراقي، لم تخرج إلى حيز التطبيق نتيجة لعوامل عديدة منها طبيعة الاحكام والإجراءات والعلاقات الداخلية التي اعتمدت في الهيكل الرسمي للنظام السياسي. فالعلاقة الموصوفة القائمة بين السلطات المتخصصة للنظام افرزت تداخلاً وازدواجية مكنت الفرد من التمتع بأكثر من سلطة نوعية (تنفيذية وتشريعية) في نفس الوقت مما اثر على مبدأ التخصص الوظيفي (Differentiation) من ناحية وادى إلى تضخيم وتشتيت المسؤولية الرسمية من ناحية اخرى، بالاضافة إلى ذلك فأن ابعاداً هيكلية اخرى ادت إلى اضعاف مركز قوة السلطتين القضائية والتشريعية تجاه السلطة التنفيذية أي الوزارة (19).

لعل اخطر ما يهدد الفيبرية العقلانية هو اللاعقلانية المتمثلة بالمحسوبية والمحاباة وعدم تولي الكفاءات للمناصب الادارية؛ الامر الذي يؤدي إلى حدوث خلل وظيفي تكسر من خلاله حلقة من حلقات النموذج الفيبري الحديث.

لقد كان المجلس النيابي العراقي عبارة عن اطار فضفاض يوهم الشعب بأنه يمارس السلطة وفق المبادئ والاسس الديمقراطية، ولكنه يخفي عداءه الحقيقي لمصالح الشعب الناشئة عن تضارب مصالح فئة النواب مع مصالح الشعب. وبذلك انكشف التلاعب بالديمقراطية البرلمانية لانها قد وضعت حاجزاً شرعياً بينها وبين مصالح الشعب ومارست ايضاً تزوير الانتخابات وغلبت المصالح الحزبية الضيقة والاعتبارات العائلية والعشائرية لتوسيع صلاحيتها (20).

فلم تكن السلطة آنذاك تختلف عن مثيلاتها من السلطات صاحبة الاهداف والمبادئ العريضة غير المتحققة فعلياً على ارض الواقع، حيث كانت تضلل الشعب بأنها ستدير دفة الحكم بما يتلائم ومصالح العامة، الا ان ما تحقق قد خالف ما ادعت به.

الخصائص الاجتماعية والدينية

 ومدى نجاح البيروقراط

ان المنزلة الاجتماعية والدينية قد ساعدت بعض اعضاء النخبة على احتلال مراكز ضمن مجموعة النخبة الوزارية في السلطة (21). فكان ارتقاء هؤلاء للكراسي الوزارية قائماً كما اسلفنا على عدة اعتبارات منها التفرد ببعض التعليم وايضاً امتلاك الثروات ومراكز النفوذ، واضافة لذلك وضع الدين كقوة دفع لهم إلى هذه المناصب في تأكيد الولاء لمن ينحدرون من نسب الرسول الاعظم (ص) في تسلم زمام امور السلطة بغض النظر عن الانجازية التي هم عليها وما قد يؤدونه من مهام لصالح أو ضد المجتمع، وذلك بطبيعة الحال يتنافى مع النهج البيروقراطي الحديث القائم على اساس العقلانية دون العلاقات الشخصية والشللية ورابطة الدم.

لقد خضع نظام الحكم الملكي العراقي لنفوذ عوائل متنفذة، حتى بات من الممكن وصفه بحكم العوائل المعروفة، من خلال ظهور اهمية رابطة الدم (القرابة) في تأثيرها على شكل السلطة (22)، اضافة إلى الصبغة الدينية التي تمتلكها بعض هذه العوائل كأنحدارها من نسب الرسول (ص) والذي مكنها من تبوء هذه المراكز، فصارت تلك العوائل بمثابة وحدات كارزمية للعامة، والتي تكون قادرة على ادارة مصالح المجتمع، ولهم كل الولاء في التصرف بشؤون الناس.

ان لجوء هذه النخب من خلال الروابط العائلية والعشائرية والدينية لغرض الوصول إلى الكراسي الوزارية، قد ولد شعورا طبقيا لديهم، أي الشعور بانتمائهم لشرعية اجتماعية ذات مصالح مشتركة (23)، حيث خلقت تلك الروابط لهؤلاء قوة قد دفعتهم لتبوء السلطة والاهم من ذلك قد عدوها قوة شرعية لا غبار عليها.

يمكن القول ان ما ابتلى به المجتمع العراقي في العهد الملكي هو نوع من البيروقراطية القبلية– ان صحت التسمية– القائمة على اسس روابط الدم والقرابة والاعتبارات الاجتماعية والدينية الهادفة إلى تحقيق اكبر رصيد من المصالح الشخصية والتي تقف على الضد من العقلانية الفيبرية القائمة على الهرمية المتسلسلة في تسلم المناصب حسب الكفاءة والانجازية والتي لم تتوفر أو تم تزييفها في العهد الملكي.

ان كل ذلك من شأنه ان يؤدي إلى خلق بيروقراطية مرضية تزيد من التعقيد والفساد والروتين دون تحقيق الاهداف العامة لمصلحة الجميع.

إنجازات البيروقراطي في تلك الفترة

يشير فيبر إلى ان النموذج المثالي للبيروقراطية يقوم على المعرفة والخبرة وبالتالي فإن البيروقراطي يستطيع ان يستعمل قدرته وكفاءته كسلاح ضد سيده السياسي (24)، الا ان ما حدث في العهد الملكي ان البيروقراطي قد اصبح اسير تسلط وقوة السياسي المرتبط بالكرسي الوزاري، فلا يوجد ابداع وطرحٍ للكفاءات لان هؤلاء البيروقراطيين هم من دائرة العلاقات العائلية القرابية التي تم اقحام السلطة فيها، فلا توجد لهم قرارات في ظل قرار سيدهم السياسي.

ان كل الجهود التي بذلت منذ سنة 1921 وحتى سنة 1958 لم تستطع ان تقدم نتائج ملموسة في النهوض بمستوى البيروقراطية العراقية، وهذا يعود إلى ان معظم الجهود المبذولة خلال الحكم الملكي كانت محددة بالتشريعات الرسمية والقانونية المجردة التي لا يمكن ان تقدم اية تأثير في السلوك الحقيقي أو العملي، اذ ان الفجوة بين منطق القانون وعالم الحقيقة كانت كبيرة (25).

ان انجاز البيروقراطي في تلك الفترة كان محدداً وفق مقاسات مدروسة فرضتها السلطة الاعلى التي لها يد طويلة في ترتيب الهيكل التنظيمي، فما قام به البيروقراطيون كان على غرار ما رسمته السلطة وليست وفقاً للنموذج الفيبري العقلاني، فالبيروقراطية اصبحت متعددة الاشكال، اذ ان كل جهة متنفذة تفترض بيروقراطيتها بالشكل الذي تراه مناسباً لمصالحها دون المصلحة العامة؛ الامر الذي خلق شكلاً من اشكال البيروقراطية المرضية على المستوى الاداري والتنظيمي. فلم تكن العملية التنظيمية تخلو من المحسوبية والمحاباة والعلاقات الشخصية، اذ انها على هذا الاساس قد قامت وكانت للاعتبارات الاجتماعية والدينية نصيب في ذلك، فالتسلط في الحكم واتباع الصيغة القبلية كلها تعود إلى جذور العوائل العراقية القائمة على روابط الدم ونصرة الفرد ظالماً أو مظلوماً والتي تتنافى مع العقلانية، وذلك قد طبق في مستويات السلطة والادارة، اذ اصبحت الادارة عبارة عن عوائل تخضع لكبير يحكمها، وهذه العوائل بطبيعة الحال كل واحدة منها لها رابطة دموية فيما بينها، أي ان افرادها من نسب واحد دون وضع اعتبارات لمستوى الكفاءة والاحقية في تقليد المناصب لمن هم خارج نطاق نسب العائلة. وعليه يمكن المقارنة بين النموذج الفيبري العقلاني وما حدث في البيروقراطية في العهد الملكي فنجد:

ان الابوانية المتفردة التي تتسم بها المجتمعات التقليدية الشرقية، قد نقلت صفاتها إلى المستوى الاداري والتنظيمي، فما حدث في العهد الملكي من تخبط بيروقراطي ليس سببه فحسب ما ذكر من عوامل، وانما ايضاً كسبب رئيس تفرد هذه الابوانية كاعداد اجتماعي تنشأ عليه المجتمع، وان ذلك المستوى من البيروقراطية قد استمر حتى بعد العهد الملكي، فالامر ليس مقصوراً على العهد الملكي فقط، ومن ذلك يمكن القول ان النموذج الفيبري الحديث لم ينجح في تأريخ حياة المجتمع العراقي.

فالبيروقراطية في العهد الملكي لم ترق إلى النموذج الفيبري المثالي، وكانت النتيجة سوء تنظيم البلاد وبالتالي العودة بالضرر على المجتمع كافة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* باحث اجتماعي.

الهوامش

1- د. علي الوردي، لمحات اجتماعية من تأريخ العراق الحديث، الجزء السادس، مطبعة المعارف، بغداد، 1976م، ص301.

2- نفس المصدر السابق، ص310.

3- علي جواد، الدولة والمجتمع في العراق المعاصر، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، جامعة بغداد، 2004م، ص182.

4- نفس المصدر السابق، ص182.

5- د. علي الوردي، مصدر سابق، ص310- 311.

6- علي جواد، مصدر سابق، ص 314.

7- د. نزار توفيق الحسو، الصراع على السلطة في العراق الملكي، مطبعة دار آفاق عربية، 1984م، ص24.

8- نفس المصدر السابق، ص24.

9- نفس المصدر السابق، ص26.

10- علي جواد، مصدر سابق، ص 246.

11- المصدر السابق، ص 246.

12- د. نزار توفيق الحسو، مصدر سابق، ص80.

13- نفس المصدر السابق، ص24.

14- نفس المصدر السابق، ص24.

15- نفس المصدر السابق، ص45.

16- نفس المصدر السابق، ص103.

17- نفس المصدر السابق، ص81.

18- نفس المصدر السابق، ص92.

19- نفس المصدر السابق، ص95.

20- نفس المصدر السابق، ص54.

21- علي جواد، مصدر سابق، ص236.

22- د. نزار توفيق الحسو، مصدر سابق، ص79.

23- نفس المصدر السابق، ص102.

24- نفس المصدر السابق، ص24.

25- علي عبد الامير علي، البيروقراطية والاعداد الاجتماعي في العراق، منشورات وزارة الاعلام، بغداد، 1977م، ص61.