ردك على هذا الموضوع

الاستفادة من النموذج الياباني

التنموي عربياً

نغم نذير شكر

لقد نجحت اليابان ببناء تجربة التحديث الأولى منذ بداية عهد (ميجي) عام 1868م، وكانت أبرز مقولاتها(التحديث في خدمة الجيش)، فاستمر زخم التجربة مع خلفاء (ميجي) إلى أن انتكست بسقوط اليابان تحت الاحتلال الأمريكي عام 1945.

وعلى الرغم من وطأة الاحتلال، نجحت اليابان مجددا بإطلاق تجربة تحديث أكثر منعة من سابقتها، وهي مستمرة بفاعلية متزايدة على المستويين الإقليمي والدولي منذ أواسط القرن العشرين.

وتختلف تجربة التحديث المعاصرة جذريا عن سابقتها في أنها بنيت دون جيش، ولم توظف في خدمة العسكر على غرار التجربة الأولى، فقد بنيت تجربة التحديث الثانية على قاعدة: (التحديث في خدمة المجتمع).

إلا أن الباحثين العرب لم يبدو اهتماماً علمياً ملحوظاً بدراسة التجربتين معاً، حتى الربع الأخير من القرن العشرين، أي بعد قرن بكامله على قيام تجربة التحديث الأولى وانهيارها. واكتفت الدراسات العربية بترداد قصيدة حافظ إبراهيم في مدح الفتاة اليابانية، وبأقصوصة (الحلاق الثرثار) لإبراهيم عبد القادر المازني، وبكتابات مصطفى كامل حول (بلاد الشمس المشرقة) وغيرها.

وكان هاجس المقارنة بين فشل النهضة العربية ونجاح النهضة اليابانية في القرن التاسع عشر حاضرا بقوة في الفكر العربي طوال القرن العشرين. إلا أن العرب لم يرسلوا باحثين لتقصي الحقائق العلمية اليابانية من مصادرها الأصلية حتى مطلع الثمانينات من هذا القرن. فبقيت الدراسات العربية عن اليابان تفتقر إلى الحد الأدنى من التوثيق العلمي،وتستند بشكل أساسي إلى الأبحاث الغربية عنها. وقد تكون مقالة شارل عيساوي (لماذا اليابان؟) فاتحة نظرية مهمة حول مدى استفادة العرب من دروس تجربتي التحديث في اليابان.

لقد شكلت هذه المقالة نقطة تحول أساسية في تاريخ البحث العلمي العربي عن النهضة اليابانية. فقد انتهى العيساوي إلى ضرورة استفادة العرب من تجربة التحديث اليابانية إذا كانوا راغبين فعلا في كسر طوق التبعية التي كبلهم بها الغرب فأجهض نهضتهم الأولى في القرن التاسع عشر، وبناء نهضة عربية جديدة تجمع ما بين العلوم العصرية والحفاظ على كل ما هو ايجابي في تراثهم الإنساني على غرار ما فعلت اليابان وقد صاغ جملته الأخيرة على شكل مقولة علمية بالغة الدقة، وهي:

(على أية حال، فقد فات العرب قطار الرأسمالية في القرن التاسع عشر، وهو الذي لحق به اليابانيون بنجاح شديد، ولكن هناك الكثير من القطارات الأخرى. واليوم يمتلك العرب فرصا لم يكن اليابانيون ولا غيرهم يتصورونها أبداً. ما نتمناه هو أن يحسنوا استغلال هذه الفرص وأن يجدوا طريقهم إلى التنمية.وهم إذ يفعلون ذلك، فإننا ننصحهم بأن يتأملوا في التجربة اليابانية وأن يتعظوا من بعض دروسها).

ويمثل العيساوي تيارا ًمن المثقفين العرب الذين يؤمنون بحق أن الشعوب العربية تمتلك طاقات بشرية تبلغ ضعفي سكان اليابان. ويعيش العرب على مساحات شاسعة من الأراضي تبدو معها مساحة اليابان جزءا يسيرا من الجغرافيا العربية المترامية الأطراف والبالغة التنوع والغنى. ولدى العرب موارد اقتصادية ومالية يمكن أن تشكل منطلقاً لنهضة عربية تحتل موقعاً متقدماً جداً في النظام العالمي الجديد، وبسرعة تفوق سرعة النهضة اليابانية، إذا أحسن القادة العرب التخطيط لتنمية بشرية مستدامة تنطلق من الإيمان الثابت بمقدرة الإنسان العربي الحر على الخلق والإبداع.

في العقدين المنصرمين، زاد الاهتمام المتبادل بين اليابان والبلدان العربية، فنظمت مؤتمرات علمية للقيام بحوار ثقافي عربي ياباني وصولاً إلى تجاوز الصورة السلبية السائدة لدى كل من الطرفين عن الطرف الآخر.

وكانت أبرز هذه المؤتمرات الحوارات التي جرت في طوكيو عامي 1978 و1979. وقد ساهمت تلك الحوارات في تقديم صورة لليابان أقرب ما تكون إلى الدقة والموضوعية. وساعد في توضيح تلك الصورة انتقال الباحثين العرب إلى التحليل العلمي المستند إلى وثائق علمية أساسية حول تجربة النهضة اليابانية.

كذلك، لعبت مراكز الأبحاث الثقافية المتبادلة بين اليابان وبعض البلدان العربية، وتبادل الأساتذة والطلاب، وتحضير الإطروحات العلمية في كل من الجانبين، دوراً في ولادة جيل جديد من الباحثين العرب واليابانيين، يتقن العربية واليابانية.

وكذلك أيضاً بدأت حركة ترجمة مباشرة من اليابانية والعربية وإليهما، فمهدت الطريق أمام تطور البحث العربي عن اليابان على أسس علمية ستقود إلى تراكم إيجابي، كمي ونوعي، يمكن أن يؤسس لغد أفضل من العلاقات الثقافية بين العرب واليابانيين في العقود القادمة.

مع ذلك، فالدراسات العلمية عن اليابان مازالت في بداياتها وقد لعب باحثون مصريون دورا ملحوظا في هذا المجال، وذلك لأسباب عدة أبرزها انطلاقة النهضة العربية من مصدر واهتمام اليابانيين الخاص بها نظرا إلى حجمها السكاني من جهة، وإلى دورها الأساسي في النظام الإقليمي العربي من جهة أخرى.

إلا أن العلاقات الثقافية ما بين اليابانيين والعرب ما تزال متعثرة نظراً إلى غياب آليات عمل علمية وجدية تحكم تلك العلاقة بين الطرفين. ويكثر العرب واليابانيون من الخطب الحماسية في الندوات والمؤتمرات المشتركة حول ضرورة تعميق الروابط الثقافية بينهما، ولكن المردود العملي لتلك الخطب مازال ضعيفا للغاية.

حيث إن عدد المثقفين العرب المهتمين باليابان في جميع البلدان العربية مازال محدودا جدا حتى العقد الأخير من القرن العشرين الذي شهد تطورا ملحوظا يبشر بنتائج إيجابية في العقود القادمة، لكن اهتمام الباحثين العرب بتجربة التحديث اليابانية كحقل مستقل من حقول الدراسات العلمية المعمقة مازال شبه معدوم بعد أكثر من قرن ونصف القرن على نجاح تجربة التحديث الأولى في عهد ميجي، وتجربة التحديث المعاصرة التي لعبت الدور الأساسي في ولادة النمر الأسيوي.

وهناك عدد كثير كبير من البحوث والدراسات العربية التي تناولت التجربة اليابانية، والتي انطوت على مواقف متباينة في تقييمها لهذه التجربة وفي تحديد إمكانية الاستفادة منها على مستوى الوطن العربي. البعض من الكتاب والباحثين العرب وقف موقفا إيجابيا من التجربة المذكورة ومن إمكانية الاستفادة منها كلاّ أو جزءا، في حين أن موقف البعض الآخر اتسم بالسلبية.

إن إمكانية الاستفادة من التجربة اليابانية في مجال التحديث السياسي ترتبط أولا وقبل كل شيء، بالموقف من هذه التجربة. لذلك لابد لنا أن نتناول أبرز المواقف العربية من التجربة اليابانية، وكما يأتي:

الموقف الأول: هو موقف إعجاب بالتجربة اليابانية يصل إلى حد الافتنان بها، ويحاول إيجاد نقاط التقاء وتشابه من الناحية التاريخية بين التجربتين العربية واليابانية، ويرى أن التجربة اليابانية هي سبيل التقدم ولذلك فإنه ينبغي على العرب تطبيق هذه التجربة حرفياً.

والإعجاب بالتجربة اليابانية يعد قديماً، وهو يعود إلى بدايات القرن الماضي، وخصوصاً على إثر انتصار اليابان في حربها مع روسيا القيصرية عام 1904، حيث عبر بعض المفكرين العرب عن إعتزاز كبير بهذا الإنتصار الذي حققته أمة آسيوية هي اليابان، على روسيا البلد الذي ينتمي الى أوربا التي تحتل أجزءا من البلاد العربية، الذي كان يمثل في نظر هؤلاء المفكرين نموذجاً في الدفاع عن الوطن من الضروري إستلهامه.

ويرى أصحاب هذا الموقف أن النموذج الصالح الذي ينبغي على العرب الاقتداء به هو النموذج الياباني وليس النموذج الغربي، وأنه ينبغي أن تكون بداية النهضة العربية مماثلة لبداية النهضة اليابانية في القرن الماضي.

الموقف الثاني: موقف إعجاب بالتجربة اليابانية، يرى أنها تجربة ناجحة، ولكنها لا تنطوي على معجزة خارج إطار التاريخ، لذا فإنه ليس هناك ما يدعو إلى الانبهار بهذه التجربة وإنه لا ينبغي أن يستغرقنا كثيرا وهم المعجزة اليابانية فلم تكن هناك معجزة وألا نجهد أنفسنا كثيرا في محاولة فك اللغز الياباني ؛وإنما قصة النجاح وهي ككل قصص النجاح تأتي فصولا محكمة من المقدمات الموفقة والنتائج السعيدة.

إذن فإن التجربة اليابانية من وجهة نظر أصحاب هذا الموقف، تجربة إنسانية لها سلبياتها وايجابياتها ولكنها لا تشكل معجزة ومن الممكن تكرارها.

فما حدث في اليابان تجربة إنسانية صحيح أن لها خصوصياتها، ولكنها تجربة إنسانية نستطيع أن نرى فيها نجاحات الإنسان وفشله، ضعفه وقوته وقدرته على التكيف.. تجربة يمكن أن تتكرر لدى شعوب أخرى إذا توفر لها العزم والتصميم ووضوح الرؤية.

الموقف الثالث: موقف إعجاب بالتجربة، يرى عدم إمكانية تكرارها لخصوصية عناصرها الحضارية والتاريخية والاجتماعية.

إن اليابان وفقا لهذا الموقف، تجربة لا تقبل التكرار، لا لأن التاريخ لا يكرر نفسه فقط؛ بل لأن الجغرافية الاجتماعية تختلف.

بيد أن ذلك لا يمنع من إمكانية الاستفادة من الدروس الغنية التي يمكن للتجربة اليابانية أن تقدمها إلى الإنسانية.

فأصحاب هذا الموقف يعبرون عن قلقهم من (ظاهرة الانبهار بالمعجزة اليابانية إلى حد المبالغة، الانبهار بالناس والشركات والاقتصاد والفوائض المالية والثقافة والحياة اليومية. وكل ما هو آت من ذلك الأرخبيل الأصفر وراء المحيط)، ويرون بدلا من ذلك ضرورة التركيز على دراسة ملامح هذه التجربة الفريدة، والاستفادة من هذه الدروس في بناء عالم عربي واحد يصفق له الآخرون، بدل أن نقضي أعمارنا مصفقين لتجارب الآخرين ومعجزاتهم.

ويبدو واضحا، أن هذا الموقف هو الأكثر عقلانية وموضوعية قياسا إلى المواقف الأخرى، لأنه ينظر نظرة إيجابية إلى التجربة اليابانية، ويرى إمكانية تطبيق بعض معطيات هذه التجربة، لا تكرارها حرفيا، مع ما يعنيه ذلك من مراعاة الخصوصية القومية.

وفي ضوء ذلك، فإنه يصبح بالإمكان الاستفادة من التجربة اليابانية، وما تقدمه من دروس ودلالات مفيدة على صعيد التحديث السياسي، وكما يأتي:

1- إن التجربة اليابانية تؤكد إمكانية نجاح عملية التحديث التي تتم من أعلى، فعملية التحديث السياسي في اليابان قد أتت من القمة ومن النخبة، ولم تنبثق من الجماهير، ودعمتها القيم التقليدية التي تكرس التدريجية في المراتب الاجتماعية والطاعة العمياء والالتزام الصارم.

وهذا يؤكد لنا إمكانية استخدام القادة الوطنيين وما يمثلونه من مراكز وشرعية في المجتمع لجلب ودعم العناصر الحديثة من خلال عمليات الاتصال والإقناع، بشرط ألا تستخدم هذه العناصر لتكملة مظاهر الأبهة وإعطاء انطباع مظهري للعملية السياسية والاجتماعية بما يكفل المحافظة على الأوضاع القديمة في ثوب من العصرية والحداثة.

2- تعميق التواصل العلمي مع التجربة اليابانية باعتبارها واحدة من أهم التجارب النهضوية الحديثة خارج دائرة التجارب العربية مع ما يتطلبه ذلك من تخصيص أجيال من الباحثين لدراسة هذه التجربة ميدانيا، وتشكيل مركز أبحاث متخصص يعمل على رصد اتجاهات التطور الجارية الآن في اليابان، بالإضافة إلى ضرورة رصد ومتابعة الاتجاهات المستقبلية لهذا التطور.

3- استطاعت اليابان أن توائم بين التقاليد الحضارية للمجتمع الياباني وبين الأفكار والمبادئ المعاصرة وخصوصا المؤسسات والتقاليد الغربية في مجال الحياة السياسية، بمعنى انها استطاعت أن تحل مشكلة التوازن بين الأصالة والمعاصرة، أو بين التقليدية والحداثة في مجال الخبرة والممارسة السياسية وبالتالي فإن اليابان تقدم نموذجا يمكن الاستفادة منه في مجال التحديث السياسي والتنمية السياسية.

4- محاولة اعتماد أو صياغة نظرية للإدارة تستمد أركانها ومرتكزاتها الأساسية من نظرية الإدارة اليابانية وما تتضمنه من مبادئ وأسس، استطاعت اليابان من خلالها أن تحقق نجاحا كبيرا في إدارة مؤسساتها الاقتصادية بكفاءة عالية.

5- الاستفادة من دراسة تاريخ اليابان وحضارتها وإصلاحها ونظامها التعليمي لتطوير مناهج التعليم في الجامعات والمعاهد العربية، بما يساهم في بناء إحدى أهم المرتكزات السياسية لعملية التنمية الاقتصادية والتحديث السياسي على مستوى الوطن العربي.

يتضح من كل ما تقدم، أنه في ضوء المتغيرات الدولية الراهنة ووضع اليابان في ظل هذه المتغيرات، أخذ ينمو ويتسع بحيث أعطي لها الحرية في حركتها الخارجية وازدياد فاعليتها، وذلك لاحتمال بلورتها بوصفها مركز استقطاب دولي إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، لذلك فإنه من غير المستبعد أن تنافس اليابان هذه القوى في التعامل مع العرب وإقامة علاقات أكثر تطويرا تفيد العرب في مجال نقل التقنية والتعاون التجاري والمساعدات والمنح والاستثمار والعمليات النفطية خصوصا إذا ما عرفنا أن المتغير التاريخي في العلاقة بين اليابان والعرب هو لصالح الطرفين حيث يخلو تاريخ العلاقة بين الطرفين من النزوع نحو السيطرة الاستعمارية بعكس القوى الدولية الأخرى مثل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية التي تملك تاريخا استعماريا مع العرب، ناهيك عما يكنه العرب من إعجاب وتقدير لا حدود لهما بالتجربة اليابانية، لذا فالظروف المحيطة باليابانيين والعرب إيجابية بحيث تتوفر الفرص الكبيرة للتعاون المشترك في مختلف المجالات وهو ما يلبي حاجة الطرفين، ويحقق المصالح الوطنية لكل من اليابان والأمة العربية. وعليه فإن هناك حاجة يابانية للعرب وحاجة عربية لليابان، تمثل الأولى في النفط والأسواق بحيث امتدت إلى أن تكون هذه الركائز جزءا من الأمن القومي الياباني، وبالمقابل فإن العرب تستفيد من اليابان في التقنية والمعرفة العلمية ونقل التقنية والمساعدات والمنح.

إن التجربة اليابانية كما ظهر لنا من المعطيات الأساسية، تنطوي على العديد من الدروس والمعاني التي يمكن الاستفادة منها على صعيد التحديث السياسي، ولكن هذه التجربة الثرية، قدمت إلينا فضلا عن ذلك العديد من المؤشرات التي تستحق أن نتوقف عندها، فنتأملها جيدا، ثم نباشر دراستها والبحث في مضامينها بشكل معمق، ولعل أبرز هذه المؤشرات ما يلي:

1- إن اليابان قد نجحت في تحويل الهزيمة الساحقة التي منيت بها في الحرب العالمية الثانية وما رافقها من انكسار نفسي شديد، إلى دافع جدي لتحقيق إنجاز اقتصادي هائل، يعد بحق واحدا من الركائز الأساسية للتجربة اليابانية.

2- إن التحديث والنمو قد يتحققان بوجود قيادة وطنية واعية، ولكنهما قد يتحققان أيضا بتأثير تدخل أجنبي يسعى إلى توجيه المجتمع نحو نمط جديد في مجال البناء الاقتصادي والممارسة السياسية، وهنا لابد لنا أن نتذكر السياسة الأمريكية ودورها في بناء التجربة اليابانية وفي تحديد بعض اتجاهات تطورها.

3- إن التجربة اليابانية قد عبرت عن إمكانية الإفادة من عناصر التقليدية في تحقيق أهداف التحديث السياسي. حيث ارتبطت هذه العناصر في التجربة المذكورة بمشاعر الولاء والقداسة تجاه الإمبراطور وبالاستعداد العالي للبذل والتضحية في سبيل الجماعة وفي سبيل التفوق والتنمية.

المصادر:

1- مسعود ظاهر، النهضة اليابانية المعاصرة - الدروس المستفادة عربيا، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، تموز/ يوليو 2002، ص333- ص388.

2- صلاح حسن محمد، تجربة التحديث السياسي في اليابان - رؤية عربية-، مجلة قضايا سياسية، المجلد الأول، العدد(1)2000، ص173-ص178.

3- عبد الغفار رشاد، التقليدية والحداثة في التجربة اليابانية، ط 1، بيروت، مؤسسة الأبحاث العربية، 1984، ص121.

4- محمد عبد القادر حاتم، أسرار تقدم اليابان، ط2، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1998، ص61.

5- خليل توفيق درويش، صنع القرار في المجتمع الياباني، السياسة الدولية، العدد88، إبريل1987، ص114- ص117.

6- أحمد عباس عبد البديع، المقدسات السياسية للنهضة اليابانية المعاصرة، السياسة الدولية، العدد(73)، يوليو1983، ص124.

7-Edwin O. Reischauer, "the Japanese" (Tokyo, charles F. Tuttle company Inc) 1987,p237.

8-The Japan of today, Ministry of foreign Affairs, Tokyo 1994. p45-p49.

9- أحمد عبد الراوي، مستقبل العلاقات التجارية العربية - اليابانية في مطلع القرن الحادي والعشرين، بحث مقدم إلى ندوة علمية سنوية حول الوطن العربي آسيا، مركز بحوث ودراسات الوطن العربي، الجامعة المستنصرية، ص8.

10- رشيد محمد سعيد الرفاعي، العراق واليابان (الواقع والآفاق)، دراسات استراتيجية، العدد الثالث، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 1997، ص82.

11- صدقي عابدين، العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية في صدقي عابدين (تحرير) العلاقات المصرية اليابانية، جامعة القاهرة، مركز الدراسات الآسيوية، 2000، ص40.

12- محمد السيد سليم، العرب والقوى الآسيوية الكبرى في مال الأمة العربية، المؤتمر القومي العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، آذار1999، ص196.

13- ياسومازا كورودا، الرؤية اليابانية للعالم العربي: طبيعتها وآفاقها، المستقبل العربي، العدد(82)، 1985، ص73.

14- عماد جاد، اليابان والعالم العربي، السياسة الدولية، العدد(88)، أبريل 1988، ص73.

15- منعم صاحي العمار، اليابان والنظرة الجديدة للشرق الأوسط، نشرة قضايا دولية، مركز الدراسات الدولية، العدد(36) لسنة 1999، ص24.

16- رضا محمد هلال، السياسة اليابانية تجاه الشرق الأوسط كتب أحداث 11 سبتمبر وحرب الخليج الثالثة، مجلة السياسة الدولية، العدد(154)، أكتوبر 2003، المجلد 28، ص234- ص240.