nba

 

الإسلام والتنمية الاقتصادية

في الدول الإسلامية

د. محمد علي الحسيني(*)

ملاحظات تمهيدية:

لقد استخدم القرآن الكريم أساليب رائعة ومتعددة في مخاطبة البشر؛ ففي بعض الآيات المباركة نجد مقارنات في غاية الوضوح والجمال، كما في قوله تعالى: (إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم)(1)، وقوله تعالى: (فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة)(2).

الاستفهام الإنكاري كذلك ورد في كتاب الله تعالى كقوله: (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) (3)، وقوله سبحانه: (أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة النعيم) (4)، واستخدم القرآن أيضاً صيغة الوصية والطلب كما في قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.. ) (5)، وقوله: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) (6).

صيغة الخبر كذلك وردت في كتاب الله كقوله تعالى: (الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين) (7)، وقوله: (التائبون، العابدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشّر المؤمنين) (8)، واستخدم القرآن الكريم أسلوب الأمر المباشر أيضاً كقوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم) (9).

واستخدم القرآن لتصريف الآيات أساليب أخرى لسنا بصدد حصرها، وقد تعددت أساليب القرآن وفقاً لطباع الناس ومستوياتهم العقلية، لكن الغاية واحدة وهي سعادة الناس وتيسير حياتهم، وحل مشاكلهم ومصائبهم.

موقف الإسلام من العلم:

لا تكفي الإشارة هنا إلى أن الإسلام قائم على أسس علمية دقيقة، ينصاع لها الإنسان طوعاً أو كرهاً إذا ما أراد حياة كريمة؛ فعلى سبيل المثال قال تعالى: (قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) (10)، ولا تحرم قوانين المجتمعات المتقدمة الكثير من الفواحش، بحجة ما يسمى بالحرية الشخصية، فهي تبيح - على سبيل المثال - الزنا، تناول الخمر، اللواط، وغير ذلك من الفواحش؛ وها هي المجتمعات تعاني أمراضاً عجيبة غريبة، كنقص المناعة المكتسبة، الإدمان على تعاطي المخدرات، الشذوذ الجنسي، وغير ذلك، ولا شك في أن انعكاسات هذه الأمراض لا تقتصر على المبتلين بها، فلابد إذاً لمن أراد الشفاء أن يعود لرشده ويحرم على نفسه ما حرّم الله؛ قال تعالى: (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) (11).

وكما أسلفنا فإن أهمية العلم لدى الإسلام لا تظهر فقط في القواعد العلمية التي يرتكز عليها الدين، فالقرآن يحث المسلمين على طلب العلم بأساليب متعددة، ويعطي العلماء مكانة عالية. قال تعالى: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) (12)، (إنما يخشى الله من عباده العلماء) (13)، (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) (14)، وهناك الكثير من الآيات الكريمة الأخرى والأحاديث النبوية الشريفة بهذا الخصوص؛ كقول رسول الله (ص): (اطلبوا العلم ولو كان في الصين)، وقول الإمام علي (ع): (إذا أرذل الله عبداً حظر عليه العلم)(15)، ولكن لماذا كل هذا التأكيد على العلم؟!.

مكانة الدول الإسلامية في العالم الحديث:

كثيراً ما يقسّم العالم - حالياً - إلى ثلاث مجاميع دولية: الدول الصناعية المتقدمة، الدول في مرحلة التحول الاقتصادي (دول التخطيط المركزي سابقاً) والدول النامية؛ وتعدّ هذه الأخيرة هي الأكبر، فمن ناحية المساحة يشكل مجموع مساحات هذه البلاد أكثر من نصف اليابسة، أما من ناحية التعداد السكاني، فيتجاوز حالياً مجموع شعوب الدول النامية ثلاثة أرباع سكان العالم، تنتشر هذه البلاد في آسيا، إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وتضم كافة الدول الإسلامية.

بدأ استخدام اصطلاح الدول النامية في بداية ستينيات القرن الماضي، لتمييز (دول العالم الثالث) عن باقي دول الكتلتين الأخريين، ولقي قبولاً من قبل شعوب هذه البلدان، لأنه لا ينطوي على معنى يمسّ كبرياءها القومي، وإن كان الاصطلاح بعيداً عن الدقة، إذ لا يوجد في العالم اقتصاد ساكن (لا ينمو)، فكل الاقتصاديات متحركة (ديناميكية)، وما يفرّق بينها في درجة التقدم والتخلف هو معدل الحركة ومقدار سرعته واتجاهه نحو النمو؛ ولهذا من الخطأ القول بأن هناك دولاً نامية وأخرى لا تتمتع بخاصية النمو أو الحركة(16)، وينبغي الإشارة هنا إلى أن الدول النامية (الإسلامية وغيرها) أثبتت في القرن الماضي أنها تنمو بصورة أبطأ من باقي دول العالم، كما سيتضح لاحقاً.

وليس عيباً في أن نقارن أنفسنا بغير المسلمين، ولا ضير في الاستفادة من تجارب الشعوب غير المسلمة، بل يجب أن نستفيد من النتائج الإيجابية للشعوب والحضارات غير المسلمة للتخلص من أية سلطة اقتصادية مفروضة من الخارج تريد استغلال خيراتنا. ولكن يجب أن نتعامل مع تجارب الآخرين ضمن الحدود التي ترضي الله، وإلا فسنرتطم بالحرام والفشل معاً، فقد تحقق الأنظمة المصرفية الغربية القائمة على الربا بعض المصالح في بلادنا، لكن الله حرّم الربا حيث قال تعالى: (وأحل الله البيع وحرّم الربا) (17).

أما الاستفادة من طرق الحساب التي تستخدمها المصارف ذاتها وأنظمة الحاسوب فلا بأس بها.

إن أهم ما يميز الدول الإسلامية - كدول نامية - عن الدول المتقدمة هو: تأخر الفن الإنتاجي، انخفاض الإنتاجية، الاعتماد الشديد على التبادل التجاري مع الدول المتقدمة(18)، ارتفاع نسبة العمالة في قطاع الزراعة.. فعلى سبيل المثال في العام 1998م بلغت نسبة المزارعين في أفغانستان 67% من إجمالي القوى العاملة في هذا البلد (انظر الجدول رقم:1)، وفي أثيوبيا بلغت النسبة 84%، إيران 29%، في حين لم تتجاوز نسبة فلاحي الولايات المتحدة الأميركية (للمقارنة) 3%، وإيطاليا 5%، ألمانيا 1% (19)، علماً بأن هذه الأخيرة تتصدر قائمة البلدان المصدرة للمواد الغذائية. أما البلاد الإسلامية فإما أنها تستورد المواد الغذائية أو تعاني من المجاعة، وأبناؤها في احتضار، أو انتظار ما يسمى المعونات الإنسانية، كما هو الحال في أفغانستان، الصومال، أثيوبيا، العراق.. الخ، ففي الفترة من 1996 - 1998م، أنتج كل فلاح مصري ما قيمته 1189 دولاراً، الجزائري 1943 دولاراً، الأردني 1431 دولاراً، في حين كان نصيب الفرنسي 36889 دولاراً، الألماني 22759 دولاراً، الإيطالي 20031 دولاراً (كافة الأرقام بدولارات عام 1995م)(20).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن في الفترة ما بين 1995 - 1997م كان نصيب كل 1000 فلاح مصري 11 جراراً زراعياً، الجزائريون 41 جراراً، الأردنيون 34 جراراً، أما نظراؤهم الفرنسيون فقد استخدموا في نفس الفترة 1263 جراراً، الألمان 991 جراراً، الطليان 913 جراراً زراعياً(21).

وفي عام 1998م كان عدد الحواسب الشخصية المستخدمة من قبل كل 1000 شخص في ألمانيا 233 حاسوباً، في فنلندة 182، في فرنسا 151، في حين استخدم في العام المذكور كل 1000 شخص في الكويت 74 حاسوباً شخصياً، في لبنان 24، في إندونيسيا 5 حواسب شخصية(22)، فلا غرابة إذاً في انخفاض إنتاجية المسلمين.

وفي الفترة 1990-1998م وصل معدل نمو السكان في الإمارات العربية المتحدة إلى 4.9%، في حين بلغ نظيره الفرنسي 0.4%، وهذا يعني أن تعداد الشعب الإماراتي يتضاعف كل 20 سنة والفرنسي كل 250 سنة، هذا إذا ما استمرت معدلات النمو على حالها في المستقبل طبعاً. ومما لا شك فيه أنه لا ضير في ارتفاع عدد السكان بحد ذاته شرط أن تتسع قدرات المجتمع لاستيعاب الأجيال القادمة وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لها. إن هذه السمة أي ارتفاع معدلات النمو السكاني لا تقتصر على دولة معينة فقط، بل تشمل كافة الدول الإسلامية؛ إذ إن أعمار مواطني الدول الإسلامية قصيرة، فعلى سبيل المثال وحسب إحصائيات البنك الدولي، فإنه يصل حالياً متوسط عمر الفرد الأفغاني إلى 45 سنة، في حين يبلغ متوسط عمر الفنلندي 79 سنة(23).

وإلى ذلك فإن الفقر سمة تميز الدول الإسلامية، فعلى سبيل المثال في عام 1998م لم يصل نصيب الفرد في العراق من إجمالي الدخل المحلي إلى 300 دولار (24). هذا بالإضافة إلى أن الدخل المذكور موزّع في البلاد الإسلامية بشكل أقل عدالة من نظيره في البلاد المتقدمة(25).

فرنسا

الإمارات العربية المتحدة

أفغانستان

البلد

58

2

21

عدد السكان عام99 بالملايين

24457

20073

-

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي عام98 بالدولار

8 ,2

-5, 7

-

المعدل السنوي لنمو الناتج الإجمالي المحلي 97-98

4 ,0

9 ,4

5

المعدل السنوي للنمو السكاني 90-98

-

21

69

نسبة الأمية

1 ,6

8 ,1

2

الإنفاق على التعليم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي

عام 1999م

74

69

21

الخدمات

23

22

12

الصناعة

3

9

67

الزراعة

ومن خصائص اقتصاديات الدول الإسلامية الأخرى هو الاعتماد على إنتاج وتصدير محصول واحد وغالباً ما تعتمد على إنتاج وتصدير المواد الأولية؛ فعلى سبيل المثال ما زال النفط الخام يلعب دوراً رئيسياً في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، كما سيرد لاحقاً.

وطبعاً هذا ليس كل ما يميز الدول الإسلامية، كما أن السمات الواردة أعلاه لا يجب أن تنطبق على كافة الدول الإسلامية بنفس النسبة، لكنها تكفي لتصنيف الدول الإسلامية ضمن قائمة هي غير تلك التي تضم دول العالم المتقدم.

لكن الدول الإسلامية تشترك على الأقل بسمتين اثنتين هما: التخلف والتبعية. ولقد أضعفت هاتان السمتان مكانة الدول الإسلامية في تقسيم العمل الدولي، وجعلتا قدرات هذه البلدان التنافسية مع الدول الرأسمالية المتقدمة محدودة؛ إذ إن التفوق الذي تمتاز به هذه الدول لا ينحصر في مجال معين فحسب، بل يمتد ليشمل الإنتاج، التكنولوجيا، التبادل التجاري، المعونات المالية، وغير ذلك..

إن سمات الدول الإسلامية المتقاربة، ولو بشكل عام، وموقع هذه البلدان المتواضع في سوق العمل الدولي، أفرز إمكانية تصنيف هذه الدول ضمن مجموعة الدول النامية من ناحية، وقارب بين مصالحها من ناحية ثانية، ولكن رغم كل هذا لم تنجح الدول الإسلامية في تفعيل العمل المشترك فيما بينها وتوحيد سياساتها لمواجهة سياسات وشروط الغرب الظالم، ويظهر ذلك واضحاً من خلال الحروب والمنازعات والتنافس والتناحر بين الدول الإسلامية(26)، وبعبارة أخرى فإن السياسات التي تنتهجها بعض الدول الإسلامية ليست وفقاً لمصالحها المشتركة، كما تفعل الدول الأوربية مثلاً، ولا وفقاً لشرع الله؛ قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)(27).

ورغم كثرة السمات المشتركة بين البلدان الإسلامية، يبقى التباين واضحاً فيما بينها، والذي يشمل النواحي الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية.. وتكفي الإشارة إلى أكثر المؤشرات استخداماً لقياس مستويات التنمية الاقتصادية، وهو الدخل القومي، لتظهر الفروق الهائلة بين الدول الإسلامية، فعلى سبيل المثال في العام 1998م بلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في اليمن 316 دولاراً وفي تركيا 3055 دولاراً، أما في دول إسلامية أخرى فقد وصل نصيب الفرد من الناتج المذكور مستوى نظيره في الدول الرأسمالية المتقدمة، كما هو الحال في قطر (20212 دولاراً)، والكويت (14609 دولارات)(28). وهكذا بقية أقطار مجلس التعاون الخليجي.

وكما ورد سابقاً فإن الدول الإسلامية تتخصص بإنتاج وتصدير المواد الأولية، واستطاعت بعض الدول الإسلامية، خصوصاً المنخرطة في منظومة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك)، أن تحقق معدلات نمو اقتصادي عالية في الربع الأخير من القرن الماضي، بفضل تأميم النفط، وارتفاع أسعار تصديره؛ فعلى سبيل المثال في الفترة ما بين (1975 - 1980م) ارتفع الدخل المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية بنسبة 9.1 بالمئة(29)، وقد حصل هذا بفضل ارتفاع سعر النفط من 10.4 دولار للبرميل الواحد في العام 1975م إلى 26 دولاراً في العام 1980م(30). لكن المؤشر المذكور انخفض في الفترة (1980-1989م) إلى 0.5 بالمئة بسبب انخفاض سعر برميل النفط إلى 17.3 دولار في العام الأخير (31). ولم تتغير الحال في عقد التسعينيات، فعلى سبيل المثال في الإمارات العربية المتحدة انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى -7.5 بالمئة في الفترة ما بين (1997-1998م) بسبب هبوط سعر برميل النفط من 17.8 دولار إلى 12.3 دولار في الفترة المذكورة(32). وستظل معدلات النمو الاقتصادي في هذه البلدان مرتبطة ارتباطاً مباشراً بأسعار النفط ما لم تتحقق فيها تنمية اقتصادية(33).

مفهوم النمو الاقتصادي والتنمية:

يفرّق الاقتصاديون بين مفهومي النمو الاقتصادي والتنمية، فكما ورد أعلاه سجلت دول الخليج العربي في القرن الماضي معدلات نمو اقتصادي قاربت، أو حتى تجاوزت مثيلاتها في الدول الرأسمالية المتقدمة، لكن هذه البلدان لم ترق إلى مستوى الدول المتقدمة؛ فالنمو الاقتصادي يعني ارتفاع النسبة المئوية للإنتاج العام مقاساً بالأسعار الثابتة، أي الارتفاع الحقيقي للدخل القومي. إذن يمكن للبلد الذي يعتمد اقتصاده على إنتاج وتصدير النفط، الغاز، الفحم، القهوة، أو الحديد، أن يحقق نمواً اقتصادياً عن طريق رفع إنتاج هذه المواد (طبعاً شريطة أن لا تنخفض أسعار هذه المواد في الأسواق العالمية). إن النمو السريع والقصير الأجل لا يسفر بالضرورة عن تنمية اقتصادية حقيقية، بمعنى حدوث تغير في هيكل أو بنيان الاقتصاد يؤدي إلى تحسن في حياة المجتمع.

ولوصف المستوى الإنمائي الذي ارتقاه اقتصاد ما، تستخدم عبارات: (خطة - Process ، الدخل القومي الحقيقي Real National Income ، الأجل الطويل - Long Term) (34). فالتنمية الاقتصادية لا ينبغي أن تفهم على أنها تغير كمالي، سطحي، مرحلي، عابر، يقتصر على عنصر معين من عناصر التنمية، إنما هي خطة معقدة ومتشابكة تستهدف تغيير جوهري في البنيان الاقتصادي، يمتد ليمس كافة العلاقات الاقتصادية، ويسفر عن رفع معدل الإنتاجية (Per Capita Productivity) بقدر كفاءة استخدام الموارد القومية والعالمية والمستوى التكنولوجي المتاح..

لا شك في أن هذه العملية شاقة لدرجة الخطورة؛ فليس من السهل إحداث هكذا تغيير، فالهياكل الاقتصادية تبدي مقاومة ضد أي تغيير، وكلما كان الاقتصاد أكثر تخلفاً، كلما ازدادت شدة المقاومة، والعكس صحيح.

وهكذا بالنسبة للدخل القومي الحقيقي فإنه يجب أن يفهم على أنه مجموع ما ينتجه المجتمع من سلع وخدمات نهائية خلال فترة من الزمن (غالباً ما تكون سنة) مقاساً بالوحدات المادية، وفي حال استخدام النقد مقياساً للدخل فإنه ينبغي احتساب معدلات التضخم.

كذلك يرتبط اصطلاح التنمية الاقتصادية بالأجل الطويل، فكما ورد أعلاه، قد يكون ارتفاع الدخل القومي لفترات قصيرة، ولا يسفر عن تطورات هامة في هيكل الاقتصاد؛ لذا يجب أن يكون ارتفاع الناتج القومي مستمراً وغير منقطع لأجل طويل، والأجل الطويل ينبغي أن لا يقاس ببضع سنين، بل يجب أن يدوم لخمسة عشر عاماً على الأقل(35). والحقيقة أن استمرارية التنمية الاقتصادية مشكلة تعاني منها البلدان الغنية والفقيرة، لكن الإسراع في التنمية يعد الأهم بالنسبة للبلدان الفقيرة.

إن النمو الاقتصادي يتطلب جهوداً وتضحيات جبارة؛ من قبيل مضاعفة الإدخار - مثلاً - أو استيراد وسائل إنتاج أو التضحية بنقاء البيئة(36)، لكن الأمر يزداد تعقيداً حينما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، التي تتطلب تغيرات من شأنها معالجة جوانب من الهيكل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي؛ إذاً لابد للنمو الاقتصادي أن يسبق التنمية الاقتصادية، فمن الصعب تصور تنمية اقتصادية من غير ارتفاع الدخل القومي الحقيقي. النمو الاقتصادي إذاً شرط أساسي للتنمية لكنه ليس دائماً الشرط الأوحد.

عناصر النمو الاقتصادي والتنمية:

- العمالة المناسبة - من ناحيتي العدد والمهارة: إن الكفاءة والخبرة شرطان لابد منهما لكي تستطيع العمالة التعامل مع طرق ووسائل الإنتاج الحديثة، بعبارة أخرى فإن الأعداد الهائلة من العمالة غير المدربة، غير الكفوءة، غير الماهرة، أي التي لا قدرة لها على التعامل مع ماكنة حديثة، أو حاسوب معقد، قد تشكل عائقاً أمام التنمية الاقتصادية، ويظهر هذا واضحاً في الكثير من البلدان الإسلامية التي تعاني من بطالة، وتوظيف عمالة أجنبية ماهرة في كافة قطاعات العمل، خصوصاً الصناعة والخدمات، ناهيك عن أصحاب الكفاءات، كأساتذة الجامعات ومدراء المصارف والأطباء.

- رأس المال: والقصد هنا وسائل الإنتاج المناسبة - كماً ونوعاً - بما في ذلك مستلزمات الاستفادة منها.

إن عرض رأس المال يعتمد على مستوى الادخار، وهذا الأخير يشكل الفرق بين الدخل والإنفاق، فالبلدان الفقيرة تعاني من قلة رؤوس الأموال؛ ذلك لأن الناس ينفقون معظم دخولهم على الاستهلاك.

- الثروات الطبيعية المناسبة كماً ونوعاً: الحقيقة أن هذا العنصر يعتبر عنصراً مساعداً؛ فعلى سبيل المثال لا تمتلك اليابان الكثير من الثروات الطبيعية، لكنها عملاق اقتصادي، ومعظم البلدان العربية تضم كميات هائلة من الثروات الطبيعية، لكن هذه البلدان ما تزال نامية.

- التكنولوجيا المناسبة: أي معرفة السبل الكفيلة بتحويل الخامات إلى سلع وخدمات، ودور التكنولوجيا يظهر في الإنتاجية أكثر من ظهوره في اختراع أنواع جديدة من السلع أو تطوير الموجود منها. وبعبارة أخرى فإن عناصر الإنتاج؛ الأرض، العمل، ورأس المال بحاجة إلى أنواع عديدة من التكنولوجيا لكي تثمر العديد من السلع والخدمات.

- إدارة وتنظيم العمل بشكل يتفق مع عادات وتقاليد وأعراف ومعتقدات المجتمع(37).

معوقات التنمية الاقتصادية في الدول النامية:

إن امتلاك عناصر التنمية الاقتصادية آنفة الذكر من قبل بلد ما، وحسن استغلالها أو التصرف بها وفقاً لقدرات البلد وإمكانياته، وطموحاته، لا شك أنه يشكل أرضية رائعة للانطلاق نحو مستقبل مزدهر، كما يحدث في الدول الصناعية المتقدمة التي تمتلك الكثير من عناصر التنمية وتحسن استخدامها.

إن مشاكل التنمية الاقتصادية في الدول الإسلامية لا تقتصر على فقدانها للكثير من عناصر التنمية بل إنها تعاني مشاكل أخرى تعد تقليدية في معظم الدول النامية، رغم أنها تتنافى وتعاليم الإسلام وفلسفته؛ أهمها التبعية السياسية والاقتصادية ويظهر هذا واضحاً في هشاشة القرارات التي تتخذها الدول الإسلامية في مؤتمراتها، أضف إلى ذلك عدم الالتزام أصلاً بتلك القرارات.

إلى ذلك فإن تدني المستوى العلمي يعد من المعوقات الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلدان الإسلامية، فعلى العلم تقع مسؤولية تأمين معظم عناصر التنمية الاقتصادية، إن لم تكن كلها، فالعلم هو الذي يؤمن التطور التكنولوجي، وإدارة وتنظيم العمل، وإعداد وتدريب العمالة للاستفادة من وسائل الإنتاج بغية تحويل الثروات الطبيعية إلى سلع وبضائع وخدمات؛ هذا هو سبب تأكيد الإسلام على العلم.

لقد ساهم التطور التكنولوجي بنسبة 55 بالمئة في عملية النمو الاقتصادي الذي تحقق في الولايات المتحدة الأميركية في الفترة (1948-1969م)، ووفق حسابات أستاذ الاقتصاد الأميركي (دنيسون) فإن: (43% منها هو بفعل تطوير وسائل الإنتاج، و12% بفعل رفع كفاءة العمال الإنتاجية، أما المساهمات المتبقية (45%) فكانت بسبب زيادة عدد العمال ووسائل الإنتاج، ونسبتاهما على التوالي: 24 و21%)(38).

وفي هذا السياق برهن العالم الأميركي المعروف والحائز على جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية البروفسور (سولو) منذ خمسينيات القرن الماضي أن التكنولوجيا وليس رأس المال كفيلة بالتنمية الاقتصادية، وأكدت صحة ذلك دول الأوبك (ذات الدخول العالية)، فرغم وفرة رؤوس الأموال لم تتخلص هذه الدول من مأزق التخلف.

وفي دراسة أعدها أستاذ الاقتصاد البولوني (دانفسكي) للمقارنة بين قطاعي الزراعة في بولونيا والدانمارك، في نهاية الثمانينات (إبان الحكم الشيوعي في بولونيا) حيث أن تربتي الزراعة في البلدين، في رأي الباحث متقاربة، وكذلك المناخ والأسمدة التي يستخدمها البلدان، وتستخدم الدانمارك معدات زراعية بولونية الصنع، لكنها تنتج أكثر من ضعفي ما تنتجه بولونيا من المحاصيل الزراعية، أما نسبتا العاملين في قطاعي الزراعة الدانماركي والبولوني فهما على التوالي: 5.7 و27.8 بالمئة، ، (نفوس الدانمارك حوالي 5 ملايين، بولونيا حوالي 37 مليون نسمة). وهكذا فالطاقة الإنتاجية للفلاح الدانماركي (وفق البحث) تعادل أكثر من تسعة أضعاف نظيره البولوني، وقد استنتج الباحث أن ضعف إنتاجية الفلاحين البولونيين سببها سوء إدارة وتنظيم العمل في بولونيا(39). ومن المفترض أن بولونيا ليست بلداً نامياً؛ يمكن القول إذاً أنه لو أجريت المقارنة بين بلد نام وآخر متقدم لكانت النتائج مذهلة.

ومن الصعب أن نتوقع من الذي لا يجيد القراءة والكتابة أن يطور ماكنة حديثة أو يستخدم الحاسوب الإلكتروني، وقد يتعذر على الأميين أن يستخدموا الآلة الحاسبة استخداماً سليماً.

ولا شك في أن الخطوة الأولى على طريق العلم والتطور التكنولوجي وإدارة وتنظيم العمل وتدريب العمالة، أي عناصر التنمية الاقتصادية، تبدأ من المدرسة الابتدائية (أولاً يجب أن نتذكر حقيقة وهي أن حوالي ثلث سكان المعمورة الحاليين لا يجيدون القراءة والكتابة)(40)، ومن المؤكد أن أغلب الأميين إن لم يكونوا كلهم، هم من مواطني العالم النامي الذي يضم كافة الدول الإسلامية، ثانياً هناك حقيقة أخرى وهي تدني مستويات التعليم في البلدان الإسلامية، فحسب تقارير نشرها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أواخر القرن الماضي، يوجد تسعون في المئة من المدارس الابتدائية في العالم والتي تبلغ نحو ثلاثة ملايين مدرسة في البلدان النامية، ويكافح نحو 480 ألف طفل من أجل التعليم في هذه المدارس، وعلى العكس من أقرانهم في البلدان المتقدمة الذين يلتحقون بمدارس ابتدائية حديثة مجهزة حسنة التنظيم والتمويل، يواجه التلاميذ في البلدان النامية، خصوصاً الفقيرة منها، مصاعب كبيرة فغالباً ما يلتحقون بفصول سيئة البناء والتجهيز قد لا تعمل إلا 500 ساعة في العام (900 ساعة في العام في العالم المتقدم) ولا يزيد دعم هذا التعليم عما قيمته دولارين من المواد التعليمية لكل طفل (52 دولاراً في البلدان المتقدمة) والمنهج الدراسي سيئ التصميم، والمدرّس لم يتلق سوى عشر سنوات من التعليم (16 سنة في البلدان المتقدمة) وغالباً ما يضم الفصل أكثر من خمسين طفلاً (مقابل 20 في البلدان المتقدمة) وكثير منهم يعانون من سوء التغذية، ومن الطفيليات وكثيراً ما يكونون جوعى.

ونتيجة لذلك فإن المدارس في البلدان النامية أقل إنتاجية منها في البلدان المتقدمة، فلا يزيد من يستكملون تعليمهم الابتدائي في البلدان النامية عن نصف الأطفال في سن السادسة، ونحو نصف الملتحقين يتسربون قبل نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، خصوصاً في البلدان منخفضة الدخل، كالسودان، الصومال، أثيوبيا، اليمن، العراق حالياً، وغيرها من البلدان الفقيرة؛ إذاً يمكن القول أن نصف الذين يجيدون القراءة والكتابة في العالم النامي لم ينهوا الدراسة الابتدائية، وحتى أولئك الذين يستكملون التعليم الابتدائي لا يتعلمون إلا القليل نسبياً، فقد يتعلمون القراءة والكتابة وقدراً بسيطاً من الحساب لكنهم يفتقرون فيما يبدو إلى القدرة على تطبيق معارفهم على المشكلات غير المألوفة، وكثيرون لا يستطيعون فهم نصوص بسيطة مثل التعليمات فوق أغلفة بعض السلع أو تعليمات إعطاء دواء للأطفال.

ومن أسباب عدم إنتاجية المدارس الأولية في البلدان النامية سوء تمويل النظم التعليمية، فمتوسط المصروفات المتكررة العامة بالنسبة لتلميذ المدرسة الابتدائية، كنسبة مئوية من إجمالي الناتج القومي، قد انخفض بنحو خمسين في المئة بين 1965 - 1985م، وانخفضت قيمته الحقيقية من 41 دولاراً إلى 31 دولاراً خصوصاً في البلدان منخفضة الدخل، ومما تجدر الإشارة إليه أن تمويل التعليم الابتدائي في البلدان النامية متواضع أصلاً، فعلى سبيل المثال في أواخر القرن الماضي أنفقت بوليفيا على المدخلات غير الرواتب مثل الطباشير والخرائط والمعدات والكتب المدرسية 0.8 دولار عن كل تلميذ، إندونيسيا 2.24 دولار، الجزائر 8.9 دولار، بينا أنفقت السويد والبلدان الاسكندنافية الأخرى 300 دولار، ويوجد في هذه الأخيرة أكثر من 15 عنواناً من القراءات التكميلية المتاحة في كل مادة، ولم يعد المدرسون يقومون بالتدريس في كتاب واحد أو حتى في كتب مدرسية، إنما يقدمون المعلومات من مواد مستنسخة مصممة لخطط محددة للدروس، أو شرائح أفلام وبرامج حاسوب إلكتروني، ويؤتي هذا كله قدراً من التعليم الذاتي، وينتظر من التلاميذ أن يبحثوا عن المعلومات بأنفسهم.

ومن مشاكل التعليم الأخرى التي يعاني منها العالم النامي، سوء إدارة وتنظيم العمل (العنصر الخامس من عناصر التنمية الاقتصادية)، فقد أوضحت الأبحاث في عديد من البلدان نشرها البنك الدولي، أن ما يتعلمه الأطفال في المدارس يرتبط بمقدار الوقت المتاح للدراسة، وبشكل عام كلما زاد الوقت الذي يقضيه المدرس في التعليم، زاد ما يتعلمه التلميذ، وإذا كان الوقت قيّماً بالنسبة لكل التلاميذ فإنه مهم بوجه خاص للتلاميذ الفقراء حيث أن الوقت والفرص المتاحة لهم للتعلم خارج وقت الدراسة محدود للغاية.

كما تنتشر في البلدان النامية ظاهرة غياب المدرسين نتيجة مشكلات إدارية؛ على سبيل المثال يضطر كثيرون من المدرسين إلى السفر لمسافات طويلة للحصول على أجورهم، في حين يقوم الآخرون بالتعليم في أماكن بعيدة جداً عن منازلهم، ويستخدم المدرسون في كثير من البلدان النامية أساليب لا تسهل التعلم ومنها تركيز التدريس للفصل بأسره على محاضرات المدرس وحفظ التلاميذ عن ظهر القلب، وقلة فرص مشاركة التلاميذ بنشاط في التعلم، وقلة المراقبة الجارية لتعلم التلاميذ، ويتجه مثل هذا النوع من التعليم لإنتاج تلاميذ يعجزون عن تطبيق معرفتهم في أوضاع الحياة الفعلية ويجعل البيئة التعليمية أقل تشويقاً(41).

ولكي يتضح الفرق أكثر بين العالم النامي والعالم المتقدم، لابد من استخدام اصطلاح الدخل القومي، لنرى قيمة ما ينتجه مواطنو العالمين (النامي والمتقدم)، ففي عام 1998م بلغ التعداد السكاني في الدول المتقدمة حوالي 885 مليون نسمة أي 15% من سكان العالم(42)، وبلغ إجمالي الناتج المحلي فيها حوالي 2314.9 مليار دولار أي حوالي 76% بالنسبة للعالم، وفي العام المذكور بلغ التعداد السكاني في البلدان النامية حوالي 4696 مليون نسمة، أي حوالي 79.5 بالمئة للعالم، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي فيها 6290 مليار دولار، أي فقط 21.4 بالمئة للعالم، وطبعاً لا يشكل المسلمون إلا جزءاً من شعوب الدول النامية(43).

وبعبارة أخرى، فإن دور المسلمين في اقتصاد العالم المعاصر يعد هامشياً، ولا غرابة في ذلك فقد رأينا كيف تبدأ الخطوة الأولى على طريق العلم في بلاد المسلمين، العلم الذي تتوقف عليه معظم عناصر التنمية الاقتصادية، العلم الذي ما انفك القرآن الكريم يحثنا على طلبه، وكذلك الرسول الأكرم (ص) والأئمة الأبرار (ع) بأحاديثهم الشريفة، وسبق وأن رأينا جانباً من معاناة المسلمين في بلادهم واضطرار الملايين منهم للهجرة إلى بلاد الغرب.. وينبغي أن نتذكر أن نظام الدولة الإسلامية يضمن حتى للكافر حياة كريمة، وتاريخنا يشهد بذلك، وقبله شريعتنا السمحاء؛ فإذا أردنا أن نحقق التقدم المنشود، فلا بد لنا من العودة إلى صوابنا ولا نتخذ شرع الله هزواً، وسيرحمنا الله بإذنه ويخلدنا التاريخ كما فعل مع سلفنا الصالح، والله ولي التوفيق.

الهـــوامـــش:

(*) باحث وكاتب عراقي مقيم في ألمانيا، دكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة شتيتن الألمانية.

(1) الانفطار: الآيتان 13-14. 

(2) الواقعة: الآيتان 8-9. 

(3) الرحمن: الآية 60.

(4) المعارج: الآية 38. 

(5) النساء: الآية 11. 

(6) النساء: الآية 29.

(7) آل عمران: الآية 134. 

(8) التوبة: الآية 112. 

(9) المائدة: الآية 38.

(10) الأعراف: الآية 33. 

(11) الروم: الآية 30. 

(12) الزمر: الآية 9.

(13) فاطر: الآية 28. 

(14) آل عمران: الآية 7.

(15) نهج البلاغة: ما جمعه السيد الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين (ع)، شرح وضبط المعاني الإمام محمد عبده، الدار الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1992م ص549.

(16) التنمية الاقتصادية: الدكتورة حمدية زهران، مكتبة عين شمس ص37.

(17) البقرة: الآية 275. (18) الدكتورة حمدية زهران، مصدر سابق.

(19) Handbook of International Trade and Development Statistics. New York 2000, Table 6.1.

(20) (21) World Development Report, 2000/2001. Table 8.

(22) (23) (24) Handbook of International مصدر سابق.

(25) الحقيقة أن هذه الظاهرة لا تشكو منها الدول الإسلامية أو الدول النامية فحسب، بل حتى الدول المتقدمة، لكنها لا شك تختفي إذا ما اتبعت الدول الإسلامية نظام الاقتصاد الإسلامي، راجع: دور العدالة في التنمية الاقتصادية، علي المحسني، مقارنة بين الإسلام والغرب، مجلة التوحيد، إصدار مؤسسة الفكر الإسلامي، العدد95 السنة17 ص53.

(26) هناك دراسة قيمة أعدها الدكتور نادر فرجاني: هدر الإمكانية، بحث في مدى تقدم الشعب العربي نحو غاياته، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثالثة أيلول 1983م، رغم قدم الدراسة إلا أن ما رصده الكاتب لم يتغير كثيراً، والدراسة تقتصر طبعاً على الوطن العربي.

(27) المائدة: الآية 2.

(28) Handbook of International مصدر سابق.

(29) (30) (31) (32) Secretary General's, Twenty Sixth Annual Report, OAPEC2000 Table 1-26. and handbook of International. and World Development Report Table 17.

(33) يجمع الاقتصاديون على أن الدول المصدرة للنفط غنية لوقت محدود، انظر على سبيل المثال:

David Begg and Stanly Fischer and Rudiger Dornbusch: Economics, McGraw-Hill Book Company (UK) Limited. 1987. Chapter 33.

(34) S.M.Maier. R.E.Baldwin, Rozwoj gospodarczy, Wykidy ekonomii Politycznej PWN, Warszawa 1969, P.P. 431-435.

(35) المصدر السابق.

(36) J.Nowicki, Makroekonomia wspolczesnego Kapitalizmu, PWN, Warszawa 1974, P.P 143-184.

(37) D.R Kamerschen and R.B.McKenize and C.Nardinelli: Economics, Houghton Mifflin Company, Boston, Massachusetts. USA, chapter 38.

(38) E.F.Denison, accounting for United State Economic Growth 1929-1969, Washington 1974, P.P. 130.

(39) J.Danielewski, Miedzynarodwa Konkurencyjnosc Gospodarki Polski, Sprawy Miedzynarodowe, 1991, no. 7-8, pp 21-24.

(40) Untied Nations, Department of International of Social Affairs, Population Bulletin of the United Nations, 2000, pp.29.

(41) أدريان فيرسبور: تطوير التعليم، أولويات التسعينات، التمويل والتنمية، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، آذار 1990م، المجلد 27، عدد1، ص20. راجع في العدد نفسه مقالي مارلين لوكهيد، تحسين المدارس الابتدائية في البلدان النامية ص24، ونات كوليتا، نحو تعليم ابتدائي كامل: كنينيا وإندونيسيا ص27.

(42) الحقيقة لا يمكن معاملة العالم الإسلامية ككتلة واحدة (لا توجد إحصاءات)، وبهذا الخصوص نذكر حقيقة أكثر مرارة وهي أن مفكرينا في مركز دراسات الوحدة العربية يشكون من عدم إمكانية معاملة الوطن العربي كوطن واحد، فما بالك بالإسلامي، لهذا السبب وردت في هذه الورقة بعض الجوانب الأكثر شمولية، كالناتج المحلي الإجمالي للعالم النامي مثلاً، وليس في العالم الإسلامي لكننا حاولنا التقاط بعض الأرقام - كما هو واضح - بخصوص دول إسلامية منفردة، قدر الإمكان، ذلك لأن الكثير من الدول الإسلامية تمتنع في الواقع عن نشر إحصاءات عن مستوياتها الإنمائية.

(43) Handbook of International مصدر سابق.