أكد خبراء سياحيون أن سياحة الجنس
لا سيما تلك التي تروج لدعارة الأطفال في
ارتفاع في آسيا بسبب الصعوبات الاقتصادية
خصوصاً والتغاضي عن تطبيق القانون.
وقالت اميهان ابوييفا، مديرة مكتب
الفيليبين في منظمة (ايندتشايلد بروستيتوشن
أن اسيان توريزم) (انهاء دعارة الأطفال في
السياحة الآسيوية) غير الحكومية أن الظاهرة (تفاقمت)
بسبب الأزمة الاقتصادية حيث انخفضت تعرفة
الحصول على طفل لمعاشرته مع الالقاء بمزيد من
الأطفال في الشوارع.
وأضافت أن النتيجة كانت ارتفاع عدد
الراغبين في معاشرة الأطفال الذين يتجهون إلى
آسيا.
وذكرت مصادر مقربة من المنظمة
الدولية أن تقريراً للأمم المتحدة يؤكد أن
استغلال الأطفال جنسياً يرتفع بصورة ملحوظة
في آسيا.
ويعيق عدم التنسيق بين الهيئات
المختلفة المكلفة مكافحة دعارة الأطفال
الجهود المبذولة في هذا الاطار.
ووضعت اكثر من 20 دولة قوانين تتيح
لها ملاحقة مواطنيها الذين يعتدون جنسياً على
الأطفال في الخارج لكن هذه القوانين لا تطبق.
ويلعب الفساد دوراً في احباط جهود مكافحة
الوباء. إذ كثرت الاتهامات الموجهة إلى
الشرطة الكمبودية أو التايلاندية بالقبول
برشاوى للإفراج عن المعتدين على الأطفال.
وخلال السنوات الـ5 الماضية أوقف 20
بريطانياً في تايلاند بتهمة الاعتداء جنسياً
على طفل، لكن اياً منهم لم يسجن.
وفي تشرين الثاني الماضي، أوقف
ياباني عار مع طفل في الـ12 في منتجع باتايا
التايلاندي السياحي الشهير. وعاد الياباني
إلى بلاده بعد أن صرح لصحيفة تايلاندية انه
دفع 600 ألف باهي، أي ما يوازي 15 ألف دولار
للشرطة.