لماذا الاردن؟ ولماذا في هذا التوقيت؟!

هذه الاحداث والتي اعتبارها بعض المراقبين، مخطط جديد من قبل بعض الحكومات والانظمة بهدف تغير الحكم في المملكة بما يخدم مصالحها، اثارت قلق ومخاوف العديد من الدول الحليفة للملكة وخصوصاً الولايات المتحدة الامريكية، والتي تخشى من حدوث صراع جديد في المنطقة، التي تعاني اصلا من عدم استقرار أمني...

احداث مهمة وحساسة عاشتها المملكة الأردنية الهاشمية، بعد ان أعلنت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن قوات الأمن اعتقلت العديد من الشخصيات المقربة من مركز القرار ومنهم، المستشار السابق لملك الأردن عبد الله الثاني، باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة وآخرين لأسباب "تتعلق بالأمن وسلامة الاردن". ونقل عن مصادر مطلعة أن الاعتقالات ناهزت العشرين وشملت مرافقين ومقربين من الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق لملك الأردن. وعُلم أنها نفذت من قبل قوة مشتركة من الأمن العسكري والمخابرات وبإشراف قائد الجيش.

كما تم وبحسب بعض المصادر وضع الأمير حمزة بن حسين، الابن الأكبر للملك الراحل الحسين وزوجته الرابعة المولودة في أميركا الملكة نور، تحت اقامة الجبرية في قصره في عمان، وسط تحقيق مستمر في مؤامرة قيل انها اعددت للإطاحة بالملك عبد الله الثاني. وفقًا لمسؤول استخباراتي رفيع المستوى في الشرق الأوسط اطلع على الأحداث. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب اكتشاف ما وصفه مسؤولو القصر بأنه مؤامرة معقدة وبعيدة المدى تضم على الأقل أحد أفراد العائلة المالكة الأردنية وكذلك زعماء القبائل وأعضاء المؤسسة الأمنية في البلاد.

هذه الاحداث والتي اعتبارها بعض المراقبين، مخطط جديد من قبل بعض الحكومات والانظمة بهدف تغير الحكم في المملكة بما يخدم مصحالها، اثارت قلق ومخاوف العديد من الدول الحليفة للملكة وخصوصاً الولايات المتحدة الامريكية، والتي تخشى من حدوث صراع جديد في المنطقة، التي تعاني اصلا من عدم استقرار امني، وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "شريك رئيسي" للولايات المتحدة وله "كامل دعمنا". وأضاف المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، في رسالة بالبريد الإلكتروني، "نراقب التقارير عن كثب ونحن على اتصال بالمسؤولين الأردنيين. الملك عبد الله شريك رئيسي للولايات المتحدة وله دعمنا الكامل".

والاردن حليف رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، وهو ثاني بلد عربي - بعد مصر - عقد اتفاقا للسلام مع اسرائيل. ويتمتع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، العاهل الأردني، بسلطات واسعة فهو الذي يشكل الحكومات ويقيلها، وهو الذي يصدق على القوانين وهو الذي يحل البرلمان. ولكن الملك عبدالله يواجه في السنوات الاخيرة مطالب بالاصلاح السياسي، وعقب الثورة التونسية التي وقعت في كانون الثاني / يناير 2011، حل الملك حكومته وعين رئيسا جديدا للوزراء كلفه بالاشراف على التغيير السياسي.

محاولة واعتقالات

وفي هذا الشأن اعتقلت السلطات الأردنية وكما نقلت بعض المصادر ما يقرب من 20 شخصا لاسباب تهديد لاستقرار البلاد. وتم وضع الأمير حمزة بن حسين، الابن الأكبر للملك الراحل الحسين وزوجته تحت قيود في قصره في عمان، وقال مسؤول المخابرات، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن من المتوقع حدوث اعتقالات إضافية ، مشيرا إلى الحساسيات الأمنية المحيطة بعملية إنفاذ القانون الجارية. وأكد مستشار أردني للقصر أن الاعتقالات تمت على خلفية "تهديد استقرار البلاد".

وشغل الأمير حمزة منصب ولي عهد الأردن لمدة أربع سنوات قبل أن يتم نقل اللقب إلى الابن الأكبر للعاهل الحالي. وقال مسؤول المخابرات إن ضباط الجيش الأردني أبلغوا حمزة باحتجازه، ووصلوا إلى منزله برفقة حراس، حتى مع استمرار الاعتقالات الأخرى. كما تم الإبلاغ عن الاعتقالات الواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي الأردنية. وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم على أن القوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة تابعت نشاطات وتحركات للأمير حمزة والشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله تستهدف أمن الأردن واستقراره. وأضاف الصفدي بأن الأجهزة المعنية رصدت اتصالات بين الأشخاص المذكورين وجهات خارجية حول التوقيت الأنسب لتنفيذ مخطط لزعزعة استقرار البلاد وأمنها.

وقال الصفدي إن الأمير حمزة رفض الاستجابة لطلب رئيس هيئة الأركان منه بوقف التحركات التي تستهدف النيل من أمن البلاد واستقرارها وتعامل مع الطلب بسلبية. وذكر الصفدي أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم أمس يتراوح ما بين 14-16 شخصا إضافة إلى الشريف حسن وباسم عوض الله. وأكد على أنه تمت السيطرة بالكامل على التحركات التي قال إن الأمير حمزة قادها وتمت محاصرتها. وأكد الصفدي على أنه لا يوجد حديث عن اعتقال أي فرد من أفراد القوات المسلحة على خلفية ما أسماه بالمؤامرة التي استهدفت النيل من استقرار البلاد.

يأتي هذا بعد نشر مقطع فيديو لولي العهد الأردني السابق قال فيه إنه قيد الإقامة الجبرية، في إطار حملة قمع. وفي مقطع الفيديو الذي نقله محاميه، اتهم الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، قادة البلاد بالفساد وعدم الكفاءة. وكانت السلطات في الأردن قد قامت باعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق وآخرون.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية بترا. وقال اللواء الحنيطي إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح. وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.

لكن الملكة نور، أرملة العاهل الأردني الراحل الملك حسين بن طلال، وصفت المزاعم التي صدرت أمس عن السلطات الأردنية بحق ابنها، ولي العهد السابق الأمير حمزة، بقيامه بتحركات ونشاطات توظف لتقويض استقرار المملكة، بأنها "افتراء شرير". وكتبت في تغريدة لها على تويتر: "أصلي من أجل أن تنتصر الحقيقة والعدالة لكل الضحايا الأبرياء لهذا الافتراء الشرير. أتمنى أن يباركهم الله ويحميهم".

لكن الملكة نور، أرملة العاهل الأردني الراحل الملك حسين بن طلال، وصفت المزاعم التي صدرت أمس عن السلطات الأردنية بحق ابنها، ولي العهد السابق الأمير حمزة، بقيامه بتحركات ونشاطات توظف لتقويض استقرار المملكة، بأنها "افتراء شرير". وكتبت في تغريدة لها على تويتر: "أصلي من أجل أن تنتصر الحقيقة والعدالة لكل الضحايا الأبرياء لهذا الافتراء الشرير. أتمنى أن يباركهم الله ويحميهم". بحسب بي بي سي.

وكان ناشطون قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تقول إن حملة الاعتقالات شملت مقربين من البلاط الملكي. وتعتبر الاعتقالات التي تطال شخصيات من العائلة المالكة أو مقربة منها أمرا نادر الحدوث في هذه الدولة التي تعد حليفا أساسيا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.. ويساعد الأردن الولايات المتحدة في عمليات أمنية. ولعب جهاز المخابرات العامة القوي في الأردن، والذي يملك تأثيرا واسعا في الحياة العامة، دورا عاما أكبر منذ فرض قوانين الطوارئ في بداية انتشار وباء كورونا العام الماضي، التي تقول عنها منظمات المجتمع المدني بأنها تنتهك الحقوق المدنية والحقوق السياسية للمواطنين. ويذكر أن الأردن يتمتع بمصادر طبيعية قليلة ولقد تأثر اقتصاده بشدة من انتشار وباء كورونا. كما أن المملكة استوعبت موجات من اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية في سوريا المجاورة.

دعم وتأييد

الى جانب ذلك أعلنت جامعة الدول العربية عن "تضامنها الكامل" مع الإجراءات التي اتخذها النظام في الأردن "للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها". وأكدت الجامعة العربية، في بيان على صفحتها على فيسبوك، على لسان الأمين العام، أحمد أبو الغيط، "ثقتها في حكمة القيادة الأردنية وحرصها على تأمين استقرار البلاد بالتوازي مع احترام الدستور والقانون". وأضاف البيان أن الملك عبد الله الثاني "يحظى بمكانة عالية ومقدّرة سواء لدى الشعب الأردني أو على المستوى العربي بشكل عام"، مؤكدا أن "الجميع يعرف صدقه ودوره الكبير في خدمة القضايا العربية". وفي واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "العاهل الأردني شريك رئيسي للولايات المتحدة، وهو يحظى بدعمنا الكامل".

وأيّدت دول عربية قرارات السلطات الأردنية القاضية باعتقال مجموعة من الشخصيات البارزة في البلاد. وأعربت مصر عن "تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الأردنية الهاشمية وقياداتها الممثلة في الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أي محاولات للنيل منها". وأكدت الخارجية المصرية في بيان "على أن أمن واستقرار الأردن هو جزء لا يتجزء من الأمن القومي المصري والعربي".

كما أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا قال فيه إنه يؤكد وقوفه إلى جانب الأردن "ومساندته لكل ما يتخذه الملك عبد الله الثاني وولي عهده من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار". وقالت الإمارات العربية المتحدة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام" إنه "انطلاقا مما يربط البلدين الشقيقين وقيادتيهما من روابط وثيقة وعلاقات تاريخية، تؤكد دولة الإمارات أن أمن الأردن واستقراره هو جزء لا يتجزأ من أمنها". وأكدت الكويت وقوفها إلى جانب الأردن. وأكد الأمين العام لـمجلس التعاون الخليجي، فلاح مبارك الحجرف، دعم المجلس "لكل ما يتخذ من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن".

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قوله إنه "يدعم بالكامل القرارات والإجراءات التي اتخذها الملك الأردني للحفاظ على أمن بلاده واستقرارها ونزع فتيل جميع المحاولات التخريبية". وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، على موقع تويتر، "تضامن بلاده" مع القيادة الأردنية والملك عبد الله "في الدفاع عن مكاسب الشعب الأردني وحماية استقراره ورفض التدخل في شؤونه".

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان "إن الحكومة العراقية تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني في أي خطوات تتخذها للحفاظ على أمن واستقرار البلاد ورعاية مصالح الشعب الأردني الشقيق". وأعربت قطر في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية عن "تضامنها الكامل" مع الأردن، و"دعمها الكامل للقرارات والإجراءات التي أصدرها الملك عبد الله حفاظا على الأمن والاستقرار، ودفع مسيرة التقدم والازدهار".

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا "تؤكد دعمها المطلق وتقف تماما مع جميع القرارات والإجراءات التي اتخذها الملك عبد الله بهدف حفظ الأمن ووقف أي محاولات لزعزعة استقرار المملكة الأردنية". وأيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قرارات الملك عبد الله الثاني، معلنا "وقوف بلاده إلى جانب المملكة الأردنية والملك والحكومة والشعب"، ومؤكدا أن "أمن الأردن واستقراره مصلحة فلسطينية عليا".

من جانبه أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن الأردن يعتبر عمقا استراتيجية لإسرائيل، ومن مصلحتها تقديم كل المساعدة اللازمة له. وفي أول تعليق إسرائيلي على الأحداث الأخيرة في المملكة، قال غانتس، في تصريحات نقلها موقع "والا" العبري، إن "محاولة الانقلاب (في الأردن) شأن داخلي". مع ذلك فقد أكد الوزير أن "الأردن دولة سلام مجاورة ذات أهمية استراتيجية استثنائية". وتابع: "هذا هو عمقنا الاستراتيجي ويجب أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على هذا التحالف القائم منذ أكثر من 30 عاما". وشدد غانتس على أن "الأردن القوي والمزدهر هو في نهاية المطاف في مصلحتنا السياسية والأمنية وكذلك الاقتصادية، ونحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لمساعدتهم ماليا". وأضاف: "أنا أؤيد منحهم كل المساعدة اللازمة".